أكدت جامعة الدول العربية، يوم الأربعاء، أن عام 2020، يعد الأكثر انتهاكاً بحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وقال تقرير صدر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، وتضمن أبرز الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى خلال العام الجاري، إن الاحتلال الإسرائيلي أمعن في الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى، وتجاهل توصيات المنظمات الدولية بالإفراج عنهم خوفا من تفشي فيروس "كورونا"، في ظل اكتظاظ السجون، واستمرار الاعتقال الإداري دون لائحة اتهام، وارتكاب مزيد من الانتهاكات لاتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحقوق الأسرى.
وأضاف أن الاحتلال سعى خلال عام الجاري، لإعادة أوضاع الأسرى للمربع الأول من تجربة الاعتقال في بداية الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة، وعمل على منع الزيارات بحجة "كورونا"، وعزل الأسرى بظروف صعبة.
وأشار إلى أن عدد الأسرى بلغ خلال العام نحو 4400 أسير، بينهم 38 أسيرة، و170 طفلا، و500 معتقل إداري، و1300 حالة مرضية، منهم 80 حالة بحاجة ماسة لكشوفات طبية عاجلة، إضافة الى 17 أسيرا يرقدون بشكل دائم في عيادات السجون، ويمارس بحقهم كافة الأساليب الإجرامية التي تخالف مبادئ حقوق الإنسان، وينتزع منهم حقوقهم الأساسية التي كفلتها المعاهدات الدولية ذات العلاقة.
وأوضح التقرير، إن العام الجاري شهد ارتفاعا في عدد شهداء الحركة الأسيرة، حيث استشهد 4 أسرى جراء الإهمال الطبي المتعمد بحقهم، وتعرض كل من دخل سجون الاحتلال لكافة أشكال التعذيب النفسي والجسدي، الأمر الذي يخالف المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1979 و1990 على التوالي، والتي أكدت حماية صحة السجناء والرعاية الطبية للأشخاص المحتجزين في استهتار واضح من قبل الاحتلال بحياة الاسرى، ما أدى لانتشار فيروس "كورونا" بينهم، وإصابة 137 اسيرا، دون اتخاذ إجراءات الحماية والوقاية اللازمة لمواجهة الفيروس.
ولفت إلى أن الأسرى عانوا خلال العام الجاري، من انعدام أدنى المعايير لحقوقهم الإنسانية والمعيشية، كما انتشرت أجهزة التفتيش والتشويش والكاميرات في كل زوايا الأقسام، كذلك اكتظاظ الغرف، وانعدام التهوية، وسوء الطعام كما ونوعا، والتفتيش اليومي، والغرامات المالية الباهظة، والبرودة والرطوبة في الشتاء وشدة الحرارة في الصيف، والحرمان من زيارة المحامين وإدخال الرسائل والمس بالشعائر الدينية، وعدم توفير أماكن للعبادة، وعدم التعاطي مع مطالب الأسرى في شعائر رمضان والأعياد والمناسبات الدينية، ومنع التعليم الجامعي وتقديم الثانوية العامة وإدخال الكتب، خلافا للمادة 94 من اتفاقية جنيف الرابعة التي أكدت على تشجيع الأنشطة الذهنية والتعليمية والترفيهية والرياضية للمعتقلين.
ونوه التقرير إلى ان الاحتلال اعتقل خلال العام الجاري، 800 طفل تقريبا خاصة أطفال القدس من ضمنهم من هم دون سن الـ16، ويبلغ عددهم نحو 170 طفلا في سجون ومعتقلات الاحتلال، يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حمايتهم، حيث لم يراعِ الاحتلال سن الأطفال وتعامل معهم مثل الكبار، كما حرمهم من رؤية ذويهم ومنع عنهم الحماية القانونية.
وأشار إلى أن قوات الاحتلال تعتقل الأطفال الفلسطينيين بشكل ممنهج، وضمن حملات اعتقال جماعية عقابية، ويتعرض الأطفال المعتقلون لمختلف أشكال التعذيب النفسي والجسدي، دون احترام للحماية الواجبة للطفل.
وتخلف عمليات اعتقال الأطفال آثاراً مدمرة على صحتهم النفسية، وتتسبب غالباً في تركهم مقاعد الدراسة، حيث انتهك الاحتلال المادة 37 والمادة 38 من حقوق الطفل التي كفلتها له اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وهي الحق في العيش بحرية وكرامة، وألا يعرض أي طفل للتعذيب أو للعقوبة القاسية أو غير الإنسانية.
وتابع أن الاحتلال أمعن خلال العام الجاري في انتهاك حقوق المرأة الفلسطينية، حيث احتجز في سجونه 38 امرأة فلسطينية، كما مارس بحقهن مختلف أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، كالإهمال الطبي، وفرض الغرامات والعزل والقوة، والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن، ووجود الكاميرات وانتهاك الخصوصية، والتفتيش الاستفزازي من قبل إدارة السجون، وتوجيه الشتائم لهن والاعتداء عليهن بالقوة عند أي توتر وبالغاز المسيل للدموع، والحرمان من الزيارات.
وقال التقرير إن سلطات الاحتلال قامت في الآونة الأخيرة باستهداف طالبات الجامعات من خلال اعتقالهن والتنكيل بهن، حيث جرى اعتقالهن في ساعات متأخرة من الليل، ونُقلهن لمراكز التحقيق والتوقيف المختلفة، وتعرض بعضهن للتعذيب الشديد على أيدي محققي مخابرات الاحتلال، ويعد هذا الاستهداف انتهاكاً لحقهن الأساسي في التعليم باعتباره يعيق مسيرتهن التعليمية والأكاديمية.
وبيّن ان الاحتلال استخدم سياسة الاعتقالات كسلاح وأداة من أدوات القمع التي يحارب بها الوجود الفلسطيني بهدف إخضاعه وتخويفه، وهي وسيلة من وسائل العقاب الجماعي واستنزاف طاقاته، حيث ان الاعتقالات ظاهرة يومية، ملازمة لحياة المواطن الفلسطيني وطالت ما يقارب من مليون فلسطيني منذ احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1948.
وذكر التقرير أن السياسة الإسرائيلية القمعية مستمرة تجاه الأسرى في مخالفة وخرق الالتزامات والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وقامت باقتطاع وخصم مخصصات أسر الشهداء والأسرى من العائدات الضريبية.
وأضاف التقرير، ان التوصيات الدولية والمتمثلة في الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع الفلسطيني الأوروبي الأخير الذي عقد بتاريخ 7 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، أكدت ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين خاصة الانتهاكات بحق الأطفال، وكذلك التوصيات الصادرة عن الدورة (105) لمؤتمر المشرفين على شؤون فلسطين شددت على ضرورة دعم قضية الاسرى من خلال الصندوق العربي الخاص بالأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والعرب بسجون الاحتلال الإسرائيلي.