كشف عدد من موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة عن وصول معلومات من رام الله إليهم تفيد بأن رئيس الحكومة الحالي محمد اشتية لا يعترف بمستحقاتهم المالية التي تراكمت منذ عهد حكومة رامي الحمد الله السابقة.
وقال الموظفون الذين طلبوا عدم الكشف عن أسمائهم في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين": "تأكد لدينا أن اشتية لن يصرف لنا أيا من مستحقاتنا المالية المتراكمة منذ حكومة رامي الحمد الله".
وأوضحوا أن اشتية يرفض الحديث مع أي من الجهات التي تمثل الموظفين في قطاع غزة لتوضيح وضعهم الاقتصادي له.
بدوره، قال نقيب موظفي السلطة في قطاع غزة عارف أبو جراد: "لا أنفي ولا أؤكد المعلومات التي يتناقلها الموظفون حول تنكر اشتية لمستحقاتهم".
وأضاف أبو جراد في حديث لـ"فلسطين" "ما أعرفه أن اشتية لم يتحدث عن مستحقات موظفي السلطة في قطاع غزة منذ استلامه منصب رئيس الحكومة في مارس/ آذار 2019".
وأشار إلى عدم وجود قرار واضح من حكومة اشتية حتى عن رواتب موظفي السلطة في غزة، والنسبة التي يتلقونها.
ولفت إلى أن الموظفين الذين تمت إحالتهم إلى التقاعد المالي لم يتم حتى الآن إنهاء ملفهم، مع استمرار الوعود بإنهائها.
يشار إلى أن حكومة الحمد الله أحالت 6 آلاف و145 موظفا من غزة إلى التقاعد المبكر.
وفي إبريل/ نيسان 2017، خصمت حكومة الحمد الله نحو 30% من قيمة رواتب موظفيها بغزة، وهو ما ظل مستمرا حتى في عهد حكومة اشتية الحالية.
