أدان المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان بشدة، إقرار اليونان قانونا يحظر توثيق الانتهاكات ضد طالبي اللجوء في المخيمات بالبلاد.
وقال المرصد (مقره جنيف) في بيان، الأحد، إن "قانون السرية يمثل حلقة جديدة في مسلسل تكميم الأفواه الذي تنتهجه الحكومة اليونانية ضد المنظمات غير الحكومية".
وأضاف أن ذلك يأتي "لتقويض دورها (المنظمات) المهم في تسليط الضوء على معاناة طالبي اللجوء الكبيرة التي يتعرضون لها في مخيمات سيئة السمعة".
وأردف: "الحكومة اليونانية سنت قانونا الأسبوع الماضي ينص على منعِ مشاركة أي معلومات بخصوص ما يحصل داخل مخيمات طالبي اللجوء".
وتابع: "لن يُسمح للعاملين في المنظمات غير الحكومية بالتحدث عن أي انتهاكات محتملة ضد طالبي اللجوء أو حتى التحدث عن الظروف اللاإنسانية".
وذكر أن الحكومة اليونانية أجبرت في يوليو/تموز الماضي، جميع المنظمات غير الحكومية العاملة في مخيمات اللاجئين على التسجيل لضمان استمرار عملها، "ما اضطر كثير منها لوقف عملياتها".
واستطرد: "على الرغم من أن آلية تنفيذ القانون الجديد غير واضحة بعد، إلا أن إقراره يؤشر على نوايا الحكومة لقمع قضايا اللاجئين بالكامل".
كما دعا المرصد، السلطات اليونانية إلى التراجع العاجل عن القانون الجديد، والدخول في حوار بناء مع العاملين بالمجال الإنساني والمتطوعين العاملين بمخيمات طالبي اللجوء.
