لم تتوقف التحذيرات على مدار السنوات والأشهر الماضية من أن الأوضاع المالية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" تسير نحو الأسوأ، يرافقها تحذيرات مماثلة من تقليص المؤسسة الأممية خدماتها وبرامجها في ظل ما يتعرض له اللاجئون من حصار إسرائيلي متواصل منذ 14 عامًا لتأتي جائحة كورونا وتزيد الأوضاع سوءًا.
وحذرت الأمم المتحدة، مؤخرًا، من أن الوضع المالي الراهن لأونروا بات أكثر خطورة، مجددة دعوتها للدول الأعضاء في المنظمة والمانحين الدوليين بدعم الوكالة ماليًّا.
وتقدم الوكالة الأممية خدماتها لنحو 5.3 ملايين لاجئ فلسطيني، وتعاني أزمة مالية خانقة، منذ أن جمدت الولايات المتحدة، في 23 يناير/ كانون الثاني الماضي، كامل دعمها للوكالة، بدعوى عدم رضاها عن أسلوب عملها.
وقال رئيس اللجنة الشعبية للاجئين في قطاع غزة معين أبو عوكل: إن تحذيرات الأمم المتحدة بشان أونروا ينذر بمزيد من التقليصات ستلجأ لها الوكالة بحجة الأزمة المالية.
وأضاف أبو عوكل لـ"فلسطين": بدأت أونروا منذ أعوام تقليص خدماتها وبرامجها كقرار توحيد السلة الغذائية المقدمة للاجئين الذي اتخذته الشهر الماضي، وهو ما من شأنها حرمان العديد من الأسر الفقيرة من الحصول عليها بزعم امتلاكهم عملًا.
وأكد أن الأزمة المالية التي تتعرض لها "أونروا" ناجمة عن وقف الولايات المتحدة دعمها السنوي المقدر بـ360 مليون دولار منذ 2018، داعيًا واشنطن لاستئناف الدعم لا سيما بعد تجديد التفويض للوكالة ثلاث سنوات جديدة لم يمضِ منها إلا عام واحد.
وحث أبو عوكل الدول التي فوضت "أونروا" على مواصلة دعم أونروا ماليًّا لتواصل خدماتها وبرامجها المقدمة إلى اللاجئين حتى عودتهم إلى أراضيهم التي هجروا منها بناء على القرار الأممي 194.
وبين أنه في حال قلصت "أونروا" خدماتها، فستنظم الاحتجاجات والوقفات للمطالبة بحقوق اللاجئين، مشيرًا إلى وجود إجماع وطني فلسطيني رافض لتلك التقليصات.
دعا أبو عوكل، أبناء الشعب الفلسطيني لتلبية كل نداءات اللجان الشعبية للاجئين والفصائل الفلسطينية المطالبة بالحقوق الفلسطينية المشروعة.
وذكر أنه سيتم عقد لقاء اليوم الخميس، مع المفوض العام أونروا، وسيتخلله طرح العديد من القضايا المتعلقة باللاجئين كالخدمات المقدمة في ظل جائحة كورونا، ومناقشة الأزمة المالية المتكررة وانعكاساتها على الخدمات، إلى جانب موضوع الموظفين المفصولين والرواتب والشواغر وغيرها.
خطر حقيقي
في حين عدَّ المختص في شؤون اللاجئين زياد الصرفندي في حديث لـ"فلسطين"، التحذير الذي أطلقته الأمم المتحدة، مؤشر خطر حقيقي للأزمة المالية التي تواجهها أونروا، وتنبيه مباشر للقيادة السياسية الفلسطينية.
وحث الصرفندي أونروا على تحمل مسؤولياتها التي وجدت من أجلها والتواصل مع الدول المانحة لسد عجزها المالي وعدم تحميل اللاجئين تلك المسؤولية.
ولفت إلى أن البرامج والخدمات التي توقفها أونروا أو تقلصها لا تعيدها بالمطلق وتحاول استبدال خدمات أخرى بها، لا تلبي احتياجات جميع اللاجئين، داعيًا اللاجئين للانتفاض في وجه أونروا رفضًا لتقليص الخدمات.
وبين أن وقف الدعم الأمريكي لـ"أونروا" تسبب بظهور الأزمة المالية، مع وجود محاولات لاستغلالها من أجل إنهاء عمل "أونروا" باعتبارها الشاهد الوحيد على نكبة اللاجئين الفلسطينيين.
وشدد على ضرورة الحفاظ على المؤسسة الأممية ومساعدتها في جلب التمويل لبرامج إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
كما دعا المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، لمضاعفة جهوده والتواصل مع كل الدول الداعمة والصديقة لتوفير احتياجات أونروا المالية، خاصة في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حصار إسرائيلي وأزمة كورونا تسبب في تراجع حادٍّ للأوضاع الاقتصادية.
وحجبت الولايات المتحدة والتي تعد أكبر ممول لأونروا، في منتصف يناير/ كانون الثاني 2018، مبلغ 360 مليون دولار من المساعدات المقرَّة سنويًّا لميزانية الوكالة، على الرغم من العجز المتراكم في السنوات الماضية.
ويؤثر العجز المالي سلبًا في تقديم خدمات وكالة الغوث في مختلف النواحي التعليمية، والبيئية، والصحية، سواء الوقائية أو العلاجية، للاجئين، ومساعدتهم في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الثانوية والتخصصية، وذلك عبر برامجها المتنوعة. وتعمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من خلال 22 مركزًا لتقديم الرعاية الصحية في غزة، ومن المتوقع أن يؤثر العجز في نحو مليون وربع المليون لاجئ، يتلقون خدمات العيادات والفحوص المخبرية وصحة الأمومة وتنظيم الأسرة.