يواصل الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إضرابهم عن الطعام لليوم الـ 21 تواليًا، مطالبين بتحقيق عدد من المطالب الأساسية المحرومين منها.
وأكدت "اللجنة الإعلامية" لإضراب "الحرية والكرامة"، أنه "لا مفاوضات رسمية جرت مع الأسرى المضربين للتباحث في مطالبهم التي رفعوها قبل الإضراب".
ولفتت النظر في تصريح صحفي لها الأحد 7-5-2017، إلى أن الوضع الصّحي للأسرى المضربين "يزداد خطورة"، خاصة حالات فقدان الاتّزان وانخفاض بالضغط ونبضات القلب، وضمور بالعضلات.
وقالت اللجنة المنبثقة عن هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، إن قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، تواصل تنفيذ عمليات التنكيل اليومية بحقّ الأسرى المضربين.
وأفادت بأن إدارة سجون الاحتلال واصلت عمليات نقل المعتقلين المُضربين بين السّجون وأقسام العزل، "حيث جرى نقل بعض الأسرى لأكثر من أربعة مرّات منذ بداية إضرابهم".
وبيَنت اللجنة الإعلامية، أن إدارة سجون الاحتلال "ما زالت تفرض سياسة حجب الأسرى المضربين عن العالم الخارجي، وتمنع عنهم وسائل الاتّصال والتّواصل بكافّة أشكالها"، كما تحرمهم من زيارة المحامين.
وذكرت أن المؤسسات الحقوقية المعنية بشؤون الأسرى في سجون الاحتلال، "تمكنت فقط من زيارة عدد من الأسرى المضربين؛ بما لا يتجاوز الـ 10 من قرابة 1500 أسير مضرب".
بدورها، جدّدت عدد من مؤسسات الأسرى، مناشدتها لمنظمة الصحة العالمية والمؤسسات الدولية المعنية باتّخاذ موقف ضد إعلان إدارة سجون الاحتلال، عن نيّتها تطبيق سياسة التغذية القسرية بحق الأسرى المضربين عن الطعام.
ويخوض قرابة الـ 1500أسير فلسطيني؛ منذ 17 نيسان/ أبريل الماضي، إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، يهدف لتحقيق جملة مطالب، أبرزها؛ إنهاء سياسة العزل، والاعتقال الإداري، إضافة إلى المطالبة بتركيب تلفون عمومي للأسرى الفلسطينيين، للتواصل مع ذويهم، ومجموعة من المطالب التي تتعلق بزيارات ذويهم، وعدد من المطالب الخاصة بعلاجهم وغيرها.
وتحتجز دولة الاحتلال الإسرائيلي 6 آلاف 500 معتقل فلسطيني موزعين على 22 سجنًا، ومن بينهم 29 معتقلًا منذ ما قبل توقيع اتفاقية "أوسلو" بين الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، و13 نائبًا، و57 فلسطينية، ومن ضمنهن 13 فتاة قاصر.