لا تزال أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة، تمارس سياسة قمعية وبوليسية ضد الحريات العامة، وخاصة ضد أصحاب المواقف والرأي، ذوي التفاعل الشعبي في الشارع الفلسطيني؛ وذلك بهدف إقصائهم وإبعادهم عن المشهد الفلسطيني.

وتقول الكاتبة والناشطة السياسية، لمى خاطر، إن واقع الحريات في الضفة لم يتغير منذ عام 2007، فالتضييق الأمني شديد سواء ضد حرية الرأي أو النشاط الوطني، أو النقابي أو السياسي، "ممكن أن يكون بعضها مكشوفا والبعض الآخر خلف الكواليس".

وتوضح خاطر لصحيفة "فلسطين" أن تضييق الحريات يتخذ أشكالا عدة بالقيام بحملات ترهيب وتهديد بالتصفية أو مصادرة أموال أو فصل وظيفي على خلفية تأييد المقاومة وانتقاد السلطة وممارساتها.

وتشير إلى أن أجهزة أمن السلطة تعمل على تحييد العناصر التي من الممكن أن تنتخب الكتل الإسلامية في الجامعات، حيث يتم الاتصال بذويهم - وهذا حدث في الانتخابات الأخيرة بجامعة النجاح والبوليتكنك – وترهيبهم الآباء ليلزموا أبناءهم بعدم المشاركة في الانتخابات.

وتشدد خاطر على أن السلطة معنية ألا يحصل في الضفة أي تغيير جذري، بدليل ملاحقتها للحركة الطلابية في الجامعات، والاعتقالات السياسية، وملاحقة الرموز الوطنية والأكاديمية المؤثرة.

وتتابع: "السلطة تمارس مضايقاتها على الصعيد الميداني، فالفعاليات التي تقام للتضامن مع الأسرى المضربين، تتصدرها فتح، ولا تسمح لأي فصيل بالمشاركة"، مشيرة إلى اعتداءات أجهزة السلطة على القيادي في الجهاد الإسلامي خضر عدنان، بشكل يومي، لمنعه من المشاركة في فعاليات الأسرى.

صدارة المشهد

فيما يقول المتحدث باسم الكتلة الاسلامية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، حمزة قرعاوي: "المضايقات ضد أبناء وكوادر الكتلة الإسلامية، ليست وليدة اللحظة، بل تمارس منذ سنوات من قبل إدارة الجامعة التي تنحاز لحركة فتح، وتتغاضى عن تجاوزات الشبيبة الفتحاوية وأجهزة السلطة".

ويضيف قرعاوي لصحيفة "فلسطين" أن إدارة الجامعات لا تسمح بإقامة نشاطات توعوية، أو تنموية، أو وطنية حتى داخل أسوار الجامعة، ضاربا مثالا بمنع أعضاء الكتلة من المشاركة في حفل الخريجين الذي أقيم لطلاب الجامعة قبل أسبوع.

ويشير إلى أنه بالإضافة إلى مضايقات إدارة الجامعة، تمارس أجهزة السلطة ملاحقات واعتقالات ضد أبناء وكوادر الكتلة، وكذلك الاحتلال الاسرائيلي ومداهماته الدائمة لبيوتهم.

وينوه قرعاوي إلى أنه قبيل اجراء انتخابات مجلس الطلبة في الجامعة، قام الاحتلال بملاحقة أبناء وكوادر الكتلة، واعتقل 100 منهم، بالإضافة إلى اعتقال أجهزة السلطة لعشرات آخرين تم التنكيل بهم وتعذيبهم داخل سجونها.

ويصف ممثل الكتلة الإسلامية، ممارسات السلطة بحق أبناء الكتلة بـ"البوليسية" و"الديكتاتورية"، مؤكدا أنها لا تريد للكتلة أن تكون في صدارة المشهد بحجة الانقسام، كما تهدف لتغييب الصوت الوطني والمقاوم في جامعة النجاح، وإلغاء الدور الحقيقي للكتلة في خدمة الطلاب.

ويشدد على أن ممارسات السلطة لن تثني الكتلة الإسلامية عن مواصلة مسيرتها في خدمة الطلبة والوطن، وطالب إدارات الجامعات بالوقوف عند مسئولياتها.

ويدعو قرعاوي منظمات حقوق الانسان للوقوف وقفة جادة ضد الاعتقال السياسي، مناشدا الفصائل كافة خاصة فصائل منظمة التحرير، لأن يكون لها موقف واضح من اعتقالات وملاحقات السلطة ضد أبناء الكتلة.

إقصاء الآخر

بدوره، يقول مسؤول لجنة الحريات في الضفة، المنبثقة عن جلسات المصالحة، خليل عساف: إن "استمرار الانقسام الداخلي، يعني استمرار العمل على إلغاء الآخر، والاعتقالات والملاحقات".

ويؤكد عساف لصحيفة "فلسطين" أن وجود حكومة وحدة وطنية مبنية على برنامج وطني متفق عليه من الكل الفلسطيني، لن يجعل هناك حالة تفرد فصيل واحد في المشهد السياسي.

ويدعو السلطة في الضفة إلى احترام القوانين، مؤكدا أن اعتقالاتها التي تنفذها ضد الشخصيات المؤثرة في الضفة، غير قانونية، "حيث يتم اعتقال الشخص ولا يتم تقديمه للمحكمة، وإذا قدم للمحاكمة وصدر قرار بالإفراج عنه يتم التحفظ عليه في السجن على ما يسمى ذمة المحافظ".

وينوه عساف إلى أن الأجهزة الأمنية تتعمد تنفيذ الاعتقالات بحق كوادر الكتل الطلابية المعارضة للسلطة، خلال الامتحانات أو قبلها، بهدف تضييع سنوات دراسية من عمرهم.

وتابع: "الاحتلال الاسرائيلي يتابع بدقة من يتم اعتقالهم سواء من الطلبة أو الشخصيات المؤثرة مجتمعيا، وبعد فترة تقوم باعتقاله بمكر ودهاء من أجل افتعال فتن داخلية بين أبناء الشعب الواحد، واظهار الاجهزة الامنية بأنهم عملاء للاحتلال وكأن هناك تبادل أدوار، وإثارة الحقد وعدم القبول بالآخر مهما كانت الأسباب".

ويشير عساف إلى أن أجهزة السلطة والاحتلال تقوم باعتقال الطلبة على خلفية نشاطاتهم داخل الجامعات، وكذلك الأسرى المحررين باعتبارهم البؤر المتحركة للتنظيم المناوئ خاصة حركة حماس، لإقصاء الأخيرة وعدم بناء قاعدة شعبية لها ، بالإضافة إلى أشخاص لهم نشاط ميداني ومجتمعي.