عبر تجار في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية عن خشيتهم من تضرر مصالحهم التجارية وأنشطتهم الاقتصادية عقب قرار الحكومة في رام الله فرض الإغلاق الشامل للحد من تبعات جائحة كورونا، مستندين إلى ما حدث لهم في الإغلاق السابق الذي تسبب في تحملهم خسائر مالية فادحة وارتفاع أعداد الشيكات في حين أن التعويض محدود جدًّا.
وكانت حكومة اشتية قد قررت في السابع من الشهر الجاري فرض إغلاق على محافظة الخليل وثلاث محافظات أخرى بالضفة الغربية لكسر تفشي كورونا لمدة تسعة أيام.
وعدَّ رئيس لجنة تجار الخليل يوسف أبو عيشة أن أي إغلاق تفرضه السلطة سيكون بلا جدوى في ظل عدم سيطرة السلطة على حدود الضفة الغربية مع الخارج، متسائلًا عن جدوى الإغلاق في ظل ذهاب ومجيء العمال إلى الداخل المحتل وعدم سيطرة السلطة على ذلك.
وأضاف متسائلًا: "كيف سينتهي المرض والخليل مقسمة إلى قسمين أحدهما تحت سيطرة السلطة والآخر تحت سيطرة الاحتلال، ما يحول دون وقف انتشار المرض؟".
وتابع: "يجب أن نتعايش مع المرض وتُفرض غرامات على المخالفين لأن الإغلاق يدمر الاقتصاد"، مشيرًا إلى أنه في الإغلاق الفائت الذي استمر شهرين تكدست البضائع عند التجار وتحملوا خسائر باهظة إذ لم يحصِّلوا سوى 10% من ثمنها.
وأشار إلى أنه ترتب على الإغلاق السابق رجوع كثير من شيكات التجار التي لم يسددوا قيمتها حتى اللحظة بجانب أن هناك قطاعات تجارية تعمل في الشتاء فقط كبيع السجاد والملابس الشتوية حيث سيدمرها الإغلاق.
ولفت إلى أن الإغلاق السابق شل حركة الاقتصاد وأصبحت الثقة مفقودة بين تجار الضفة والموردين بالخارج كتركيا والصين.
وقال أبو عيشة: "من يريد إغلاق الخليل يجب أن ينفق على تجارها ويسدد شيكاتهم وإيجارات محالهم ويوفر احتياجات الناس العاديين" مشيرًا إلى أن أموال المقاصة التي تدفع منها الحكومة رواتب موظفيها هي من عائدات عمل التجار.
وأضاف: "إن السلطة لا تسيطر سوى على 20% فقط من الخليل وهي عبارة عن منطقة السوق المركزي ولا تتجاوز الأربع شوارع وهي بدلًا من دعم صموده تدفع لانهياره بقراراتها غير المدروسة، فهي لا تسيطر على أي نقطة من نقاط العبور الـ(23) للخليل ولا تستطيع أن تضع أي قيود على (700) ألف مواطن نهائيًّا".
بدوره، بين رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة، أن الإغلاق في حال سيؤثر سلبًا في البلديات التي وصل تحصيلها في الأيام العادية إلى 30%، وقد يصل لصفر حال فرض الإغلاق الشامل ما قد يؤدي لعدم قدرتها على تقديم الخدمات.
وأعرب أبو سنينة عن اعتقاده بأن الإغلاق مهما كانت مدته لن ينجح في وقف الفيروس، لذلك يجب التعايش معه واتباع البروتوكولات الصحية.
ودعا حكومة اشتية لإعادة النظر في موضوع الإغلاق بحيث تبقى العجلة الاقتصادية تعمل.
في حين عدَّ حزب التحرير في الخليل في بيان له أن الإغلاق الشامل وإغلاق المساجد تخبط جديد للسلطة.
وقال: "إن هذه الإجراءات المجترَّة والفاشلة تكشف مدى تخبط السلطة في التعامل مع أزمة كورونا، ومحاولتها التهرب من تقصيرها في توفير التجهيزات المطلوبة، حتى باتت هذه الإجراءات كابوسًا يؤرق أهل فلسطين".
وعدَّ أن سياسة الإغلاق الشامل لم تكن في يوم من الأيام حلًّا، حتى إن منظمة الصحة العالمية التي تسير السلطة وفق "هديها" وتعليماتها في التعامل مع الجائحة، كانت قد أعلنت في شهر حزيران الفائت بأنها لا توصي بالإغلاق الشامل.