أعلنت فصائل وهيئات فلسطينية إدانتها قرار الملك المغرب التطبيع الاحتلال الإسرائيلي، وعدته خطيئة سياسية وخيانة للقدس وفلسطين.

وعدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن قرار تطبيع العلاقات بين المغرب ودولة الاحتلال "خطيئة سياسية، لا تخدم القضية الفلسطينية".

وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة في تصريح لوكالة فرانس برس إن القرار يمثل "خطيئة سياسية لا تخدم القضية الفلسطينية وتشجع الاحتلال على تنكره لحقوق شعبنا".

فيما قال المتحدث باسم حركة "الجهاد الإسلامي"، إن تطبيع علاقات المغرب مع (إسرائيل) "خيانة للقدس ولفلسطين".

وأضاف داود شهاب، في تصريح لوكالة الأناضول: "هذه انتكاسة جديدة للنظام العربي".

وأكد شهاب أن "الشعب المغربي وقواه السياسية سترفض التطبيع".

وعد أن الولايات المتحدة و(إسرائيل) "تستخدمان التوترات الداخلية في المنطقة لابتزاز أنظمة الحكم"؛ حيث "تساومها بين استمرار التوترات والأزمات أو الرضوخ للإملاءات".

ووصف التطبيع بأنه "سياسة استعمارية بثوب جديد".

في حين عدت حنان عشراوي، العضو المستقيلة من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسارع "لانتزاع تنازلات لصالح (إسرائيل)" قبيل تولي الإدارة الأمريكية الجديدة إدارة البيت الأبيض.

وأضافت عشراوي: "بين الرشوة والابتزاز، فإن إدارة ترامب في صراع مجنون لانتزاع التنازلات والمزايا لإسرائيل قبل أن تتولى الإدارة الجديدة مقاليد الأمور".

وأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن الإعلان عن تطبيع العلاقات المغربية مع الاحتلال "هو يوم أسود في تاريخ شعبنا وأمتنا العربية، بحيث يُشهر النظام المغربي علاقاته المديدة مع العدو، ويلتحق في هذا الإشهار بمن سبقوه إلى وحل الخيانة، كنظامي الإمارات والبحرين".

وعدت الجبهة في بيان لها، أن توالي إعلانات الزحف نحو التطبيع مع الاحتلال، "تؤكد ضرورة توحيد كل الجهود الوطنية والقومية لمواجهة هذه النظم وخياناتها من جهة، وحماية حقوق وأهداف أمتنا العربية وفي القلب منها الحقوق والأهداف الفلسطينية في التحرر والانعتاق والوحدة من جهة أخرى".

وقالت الجبهة: على الرغم من نجاح الإدارة الأمريكية في تركيع وإسقاط بعض الأنظمة العربية الرسمية في وحل العمالة والخيانة والتطبيع، فإن الشعوب العربية ما زالت ترفض التطبيع وتلفظ الوجود الإسرائيلي ومستمرة في مقاومته وتحمل في طيات رفضها عوامل نهوض وانفجار، يمكن استثمارها وتحويلها إلى فرص تعمل على تعزيز الرفض الشعبي وتوسيع رقعة مقاومة التواجد الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة، وما جرى مُؤخرًا مع أحد "المشاهير" في جمهورية مصر العربية لهو دليل على يقظة الشعوب العربية وارتباطها بقضيتها المركزية الفلسطينية وحقوقها القومية.

تخلٍّ عن قضية فلسطين

وأدانت حركة المقاومة الشعبية إعلان تطبيع العلاقات بين المغرب والكيان الإسرائيلي.

وقالت في بيان لها: "ندين بشدة استمرار مسلسل تطبيع الدول العربية، مع الكيان الصهيوني في ظل استمرار الجرائم الصهيونية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، وتدنيس المقدسات والاعتداء على حقوقنا الثابتة".

وحذرت الحركة من أن هرولة بعض الدول العربية والإسلامية تجاه التطبيع مع الاحتلال، هو تخل عن قضية فلسطين، وإساءة لكل التضحيات التي بُذلت على طريق تحرير فلسطين.

ودعت لاستفاقة الدول العربية والإسلامية المخدوعين ببريق التطبيع، وأن ذلك "لن يجلب لهم الاستقرار والنهضة والنمو، وإنما سيعزز مكاسب العدو في شتى المجالات على حساب أمتنا وثرواتها وقضاياها العادلة".

في حين استنكرت حركة المجاهدين اتفاق طبيع بين المغرب ودولة الاحتلال، عادة أن اتفاق التطبيع يشكل ضربة جديدة في صدر الأمة.

وقالت الحركة في بيان لها مساء اليوم: إن إعلان التطبيع مع الكيان لا ينم عن إرادة الشعب المغربي الشقيق، وما هو إلا خدمة مجانية تقدم لنتنياهو وترامب الفاشلين.

وأكدت أنها لن تمنح اتفاقات التطبيع مع الدول العربية لا أمنًا ولا شرعية في أمتنا، بل ستلحق العار بمن خطط لها ونفذها.

وتابعت: "يستمر الدور الإماراتي المشبوه في إسقاط مزيد من الأنظمة في وحل التطبيع خدمة لأجندات نظام أبوظبي التي تتقاطع مع المصلحة الصهيونية".

ودعت حركة المجاهدين للتكاتف الشعبي في الأمة لرفض التطبيع وإسقاطه وإفشاله وإفشال المخططات الأخرى التي تستهدف فلسطين خاصة وأمتنا بشكل عام.

وأدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) اتفاق التطبيع المغربي مع الاحتلال.

وقالت الهيئة في بيان لها إنها تنظر بقلق واستنكار بالغ لتصاعد خطوات التطبيع ما بين العديد من أنظمة الدول العربية وما بين الاحتلال الإسرائيلي والتي كان آخرها الإعلان عن تطبيع المملكة المغربية لعلاقاته مع الاحتلال الإسرائيلي برعاية أمريكية، وذلك في خروج واضح عن مقررات القمة العربية في الخرطوم 29 أغسطس 1967 وقرارات القمم العربية المتعاقبة، ومبادرة السلام العربية 2002، التي أكدت مقاطعة الاحتلال، حتى انسحابها الكامل من الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة.

وطالبت الهيئة الدولية الأطراف الفلسطينية بتعزيز جهود استعادة الوحدة الوطنية فورًا، على أسس الشراكة الوطنية والقواسم المشتركة، كرد عملي على محاولات التصفية والتنكر للحقوق الوطنية، وبما يساهم بتجميع مكامن القوة والمراكمة عليها في إطار استراتيجية متفق عليها، ما من شأنه رفع قدرة الفلسطينيين على التصدي لكل هذه المخططات.

كما طالبت الهيئة القيادة باستنهاض أدوار الدبلوماسية الفلسطينية لتشيد جبهة صد عربية ودولية لدعم حملة مقاطعة الاحتلال وتفعيل المناصرة والتضامن الشعبي على المستوي العربي والدولي.