قال رئيس اللجنة الحكومية في غزة محمد عوض: إن حالة وباء كورونا المستجد في قطاع غزة غير مستقرة، مؤكدًا أن منحنى تسجيل الإصابات يشهد ارتفاعًا مستمرًا.
وأكد عوض خلال لقاء متلفز مع قناة "الأقصى" الفضائية مساء اليوم، أن الارتفاع جعل قدرة النظام الصحي بالقطاع في حالة استنزاف مستمر.
ونبه إلى أن ذلك فرض أن تكون إدارتنا لهذا الملف تتراوح بالاختيار بين خيارات الصعب والأصعب، خاصة في ظل الواقع الذي نعيشه كمجتمع وجهات حكومية تحت الاحتلال والحصار.
وأوضح أن الحكومة لديها مواكبة دائمة للحالة الوبائية، ويتم تطوير الإجراءات للتعامل معها، ورغم الظروف الصعبة لم نصل إلى حالة الانهيار أو فقدان السيطرة.
وأشار عوض إلى أن القرارات المتخذة تخضع لدراسة مستفيضة ودقيقة، وتحافظ على مستوى الخدمات المقدمة وإبقاء العجلة الاقتصادية تدور قدر المستطاع.
وبشأن قرار إجراءات الإغلاق، قال: "حاولنا الموازنة بين تحقيق الأثر الطبي المطلوب، والحد قدر المستطاع من تأثيرها على الحياة العامة".
وبين عوض أن عدم التزام المواطن بالإجراءات الجديدة قد يجبرنا إلى الإغلاق الكامل، داعيًا المواطنين إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية.
وذكر أن اللجنة تضع الجميع في صورة اتخاذ القرارات ونضع كل المقترحات على الطاولة.
في سياق آخر، أوضح عوض أن فتح مجال التوظيف أتاح تحسين الخدمة الحكومية وأضاف فرص عمل لآلاف الشباب وفق سياسة تراعي الظروف المالية.
وأشار إلى تعيين بعد العام 2014م وحتى تاريخه 9617 موظف نصفهم بوزارتي الصحة والتعليم، فيما تسير عملية التوظيف بشكل شفاف تمامًا وبإشراف كامل من ديوان الموظفين العام والوزارات المعنية.
ونوه عوض إلى توظيف قرابة 2150 موظف في وزارة الداخلية بغزة.
أما عن ملف المولدات التجارية، فقال إنه يجري متابعته منذ أكثر من عامين وهناك توجه لتنظيمه وتسوية أوضاعها بشكل هادئ وتدريجي.
وتوقع عوض أن تنهي اللجنة الفنية المختصة أعمالها منتصف الشهر الحالي وأن ترفع توصياتها للمرجعية الحكومية لاعتمادها وإقرارها مع التأكيد بأن هذه القرارات ملزمة للجميع.
وشدد على أن اللجنة هدفت من موضوع مولدات الكهرباء التجارية هو تحقيق عنصر الأمن والسلامة للمواطنين.
