قالت صحيفة هآرتس العبرية إن وزيري العدل آييلت شاكيد والسياحة ياريف ليفين يحضّران مشروع قانون يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية وشرقي القدس.

وأضافت الصحيفة أن هذا القانون لا يسري حاليا على هذه المستوطنات، لأن القيادة العسكرية الإسرائيلية مسؤولة عن تطبيق القانون في المستوطنات عبر إصدار أوامر عسكرية.

وحسب مشروع القانون الذي يجري العمل على إعداده فإن كل اقتراح قانون يقدم للكنيست (البرلمان) يجب أن يسري على المستوطنات ولو بأمر عسكري، بما يعني في النهاية فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات بشكل غير مباشر.

وأبلغ الوزيران الإسرائيليان جميع الوزراء في الحكومة بمبادرتهما قبل بدء الدورة الصيفية للبرلمان، بحيث إن كل مشروع قانون يقدم للجنة الوزارية لشؤون التشريع سيدرس تأثيره على المستوطنين في الضفة، بزعم أنه من غير المقبول أن تهتم حكومة الاحتلال بالإسرائيليين في مناطق معينة، بينما تهمل فئة منهم لأنها تسكن في مناطق أخرى.

ونقلت هآرتس عن وزيرة العدل قولها إنها لن تقبل بألا يتطرق القانون الإسرائيلي إلى 430 ألف مستوطن يقيمون في الضفة، زاعمة أن المستوطنات ليست الساحة الخلفية لـ(إسرائيل)، وهو ما يتطلب أن يوضح كل قانون إسرائيلي سيصدر لاحقا كيفية تطرقه للمستوطنين.

وزعم الوزيران في رسالتهما الموجهة إلى نظرائهم في حكومة الاحتلال أن الاستيطان واقع وقائم وليس طارئا، وقد آن الأوان لأن تتعامل (إسرائيل) مع جميع مواطنيها بمساواة، على أن يتم ذلك عبر فرض قانونها عليهم جميعا، بمن في ذلك من يستوطنون الضفة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول بوزارة العدل أن التحضيرات جارية لتعيين موظفين متخصصين في كيفية تطبيق القانون الإسرائيلي، استمرارا لدعوة شاكيد في فرض هذا القانون على المستوطنات القائمة في الضفة.