أصيب تسعة مواطنين سوريين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بينها إصابة خطيرة، اليوم الأربعاء، واعتقل ثمانية آخرون، خلال مواجهات وقعت بمرتفعات الجولان السورية المحتلة، احتجاجا على مصادرة أراضيهم لصالح مشروع استيطاني لتوليد الكهرباء .

وأفادت مصادر محلية، إن الإصابات نتجت عن إطلاق قوات الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين السوريين في مناطق "البساتين"، من بينها إصابة في الرأس.

وحسب شهود عيان، فقد أطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز، باتجاه المواطنين الجولانيين الذين حاولوا التصدي لآليات الاحتلال التي كانت تعمل في تجريف أراضيهم.

وكان اجتماع عقد في مقام أبي ذر الغفاري مساء الثلاثاء للتباحث في كيفية التعامل مع الاستفزاز الذي تقوم به شركة المراوح الإسرائيلية، بحماية قوات الاحتلال في الأراضي الزراعية التابعة للمواطنين الجولانيين في اليومين الأخيرين.

حيث تم خلاله الدعوة إلى الإضراب العام في الجولان اليوم الأربعاء، يشمل جميع المرافق العامة والمدارس بما فيها التعلم عن بعد، والتواجد في الأراضي الزراعية.

ويخطط الاحتلال لإقامة 28 مروحة عملاقة، لإنتاج الطاقة الكهربائية، على مساحة تعادل 3,674 دونما من أراضي الجولان، بين بلدات مجدل شمس ومسعدة وبقعاثا وعين قنية.

يذكر أن حكومة الاحتلال اعتبرت المشروع "قوميا"، ما يخول وزارة المالية مصادرة الأراضي والطرقات ومرافقها من أجل إقامة المشروع، الذي سيلتهم مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في مرتفعات الجولان المحتلة..

الجدير بالذكر، أنه في عام 2010، نشرت وزارة البنى التحتية لدى الاحتلال، ورقة وضعت فيها هدفاً أنه بحلول عام 2020، ستصل نسبة استهلاك الطاقة المستغلة من مصادر متجددة إلى 10% من مجمل الطاقة التي يتم إنتاجها .

وبناءً على هذا القرار، وُضعت خطّة لإنشاء 25 مروحة لإنتاج الطاقة في الجولان على أراضي قرى مسعدة ومجدل شمس وسحيتا المهجّرة، فيما وصلت اليوم إلى 35 مروحة.

وأعلنت منظمات بيئية معارضتها لهذا المشروع الذي سيضر بالبيئة وبطبيعة القرى السورية في الجولان المحتل.

واحتلت (إسرائيل) ثلثي هضبة الجولان خلال حرب 1967، ثم أعلنت ضم هذا الشطر عام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وقرر برلمان الاحتلال "كنيست" في 14 كانون أول/ ديسمبر 1981 عبر ما يسمى بـ "قانون الجولان"، "فرض القانون والقضاء والإدارة الإسرائيلية على هضبة الجولان".

ولم يعترف المجتمع الدولي بالقرار ورفضه مجلس الأمن في القرار رقم 497 وتشير وثائق الأمم المتحدة إلى منطقة الجولان باسم "الجولان السوري المحتل".

ولتكريس قرار الضم الإسرائيلي عقدت حكومة الاحتلال في شباط/فبراير من العام الماضي، أول اجتماع رسمي لها في الجولان السوري منذ احتلاله.

ليصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في شهر آذار/مارس العام الماضي، على وثيقة يعترف فيها بسيادة دولة الاحتلال على الجولان.