تعمد الاحتلال الإسرائيلي من أجل إيقاف انتفاضة الحجارة التي انطلقت في عام 1987م أن يقوض أركان الاقتصاد الفلسطيني، ويُزعزع القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، كما لجأ بشتى السبل كي يبقى الاقتصاد الفلسطيني هشًّا تابعًا لاقتصاده وسوقًا لمنتجاته.

ووفق مختصين اقتصاديين ونقابيين فإن الاحتلال مارس في سنوات الانتفاضة الأولى شتى الأساليب لسرقة الموارد الطبيعية والثروات في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أنه عاق تنقل الأفراد والبضائع على الصعيدين الداخلي والخارجي، ووسع من مستوطناته على حساب الأراضي الزراعية وتجريف التجمعات السكانية.

وقال الاختصاصي الاقتصادي د. رائد حلس، إن الاحتلال استخدم أساليب قمعية بحق الفلسطينيين، بفرض الإغلاق، ومنع التجوال والتنقل، وهي أساليب أضرت كثيرًا بالأعمال التجارية والأنشطة الاقتصادية، وقد تسببت في خلق اقتصاد فلسطيني مشوه غير قادر على مواجهة أي هزات اقتصادية.

وأضاف حلس لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال تعمد في انتفاضة الحجر على رهن الاقتصاد الفلسطيني باقتصاده وجعله تابعًا، وقد أغرق الأسواق المحلية بمنتجاته، وكان يحاول قطع الطريق لوصول أي منتجات عربية إلى الأسواق المحلية الفلسطينية.

ولفت حلس إلى أن الاحتلال كان يحاول أن يقوض أي جهود للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني وقد تعددت تلك الصور، ما بين إغلاق المحال ومنع الأسواق، ووقف الصادرات والواردات، وتجريف الأراضي الزراعية وتدمير البنية التحتية في المناطق الصناعية.

من جهته أكد الاختصاصي الاقتصادي د. معين رجب، أن الاحتلال الإسرائيلي وضع عراقيل عدة، وما زال أمام تنقل الأفراد والبضائع وعرقل التبادل التجاري وهذا ترتب عليه اقتصاد فلسطيني ضعيف جدًّا يعاني الفقر والبطالة.

وقال رجب لصحيفة "فلسطين": "كانت ردود فعل المحتل الإسرائيلي تجاه انتفاضة الحجر كبيرة على الاقتصاد الفلسطيني، إذ وضع الاحتلال الكثير من العقبات أمام حرية الحركة وتنقل الأفراد والبضائع، وهذا كان له انعكاسات سلبية جدًّا على القطاع الزراعي والصناعي والتجاري، وقد تحمل المزارعون والمنتجون الكثير من الخسائر المالية الباهظة دون أن يتسلموا أي تعويضات".

وبين رجب أن الاحتلال كان يحاول أن يستخدم ورقة الضغط الاقتصادي على الفلسطينيين لإنهاء انتفاضة الحجر، إذ كان يستخدم أي وسيلة تزيد من الخناق المعيشي والاقتصادي على الأسر.

وأشار رجب إلى أن الاحتلال كان يفرض ضرائب باهظة على الفلسطينيين، وكان يمنعهم من توسيع أنشطتهم المصرفية، كما أنه حرم الفلسطينيين من صك عملة خاصة بهم وهو ما ساهم في جعل الاقتصاد الفلسطيني تابعًا للاقتصاد الإسرائيلي.

من جهته أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، أن الاحتلال الإسرائيلي كان يفرض عقوباته في انتفاضة الحجر على العمال الذين كانوا يعملون في الداخل المحتل.

وقال العمصي لصحيفة "فلسطين" إن الاحتلال لم يكن يمنح العمال الفلسطينيين وخاصة عمال غزة، تصاريح عمل بسهولة، وكان يستخدم الفحص الأمني ورقة ضغط على العمال، كما أنه كان يساوم العمال على العمل مقابل الإدلاء بمعلومات تضر بالقضية الفلسطينية".

وأشار العمصي إلى أن (90%) من عمال غزة قبل انتفاضة الحجر كانوا يعملون في الداخل المحتل، وظل الاحتلال يقلص من أعدادهم حتى جاءت السلطة الفلسطينية التي استوعبت عددًا كبيرًا منهم، لكن بعد انتفاضة الأقصى الثانية منع الاحتلال عمال غزة من الوصول إلى الداخل المحتل وظل هذا القرار ساريًا حتى اليوم.

ولفت العمصي إلى أن واقع العمال اليوم سيئ للغاية في ظل الحصار وجائحة كورونا، مبينًا أن البطالة ارتفعت إلى درجة عالية جدًّا، بيد أن فرص التشغيل المقدمة من المؤسسات الحكومية والأهلية والدولية محدودة جدًّا.