أكد المدير العام لدائرة المختبرات في وزارة الصحة بغزة د. عميد مشتهى، أن المختبر المركزي الخاص بفحص فيروس كورونا "كوفيد-19" عاد للعمل "مؤقتًا" بإجراء الفحوصات المتراكمة بعد وصول عدد من مواد الفحص المخبري.
وتسلمت وزارة الصحة بغزة أول من أمس 19500 مادة فحص مخبري لفيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد-19" عبر منظمة الصحة العالمية.
وفي حديث خاص بصحيفة "فلسطين"، أوضح مشتهى أن الكمية التي وصلت إلى قطاع غزة تكفي لمدة 8 أيام فقط، محذرًا من عدم استمرار توريد مواد الفحص المخبري في الأيام القادمة، خشية العودة للمشكلة ذاتها.
وبيَّن أن المختبر المركزي يعاني مشكلة متأزمة منذ بدء تفشي جائحة كورونا في القطاع، تتعلق بعدم توفر مخزون استراتيجي من مواد الفحص المخبري الخاص بفحص "كوفيد-19"، وهو ما يُشكِّل أزمة حقيقية تنعكس على الحالة الوبائية وتهدد المنظومة الصحية.
وحمل مشتهى الاحتلال الإسرائيلي الذي يحاصر القطاع منذ أكثر من 14 عامًا، المسؤولية الكاملة عما وصل إليه الحال من تدهور للمنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن وزارته تتواصل مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة برام الله وكل الشركاء والداعمين للقطاع الصحي، وترفع لهم احتياجاتها شبه يومي.
وبحسب مشتهى، فإن الكمية التي أرسلتها منظمة الصحة العالمية تكفي لأسبوع تبعًا لعدد الفحوصات الكبير الذي يُجرى داخل المختبر المركزي والذي يُقدر بـ2500 إلى 3000 فحص يوميًّا، وفقًا لإمكانات المختبر المتاحة.
وقال: من المفترض أن يُجري المختبر المركزي 5-7 آلاف فحص يوميًّا، وفقًا للحالة الوبائية المنتشرة في القطاع، لكن الإمكانات المتوفرة لا تكفي لإجراء هذا العدد من الفحوصات.
وشدد على أن نقص المواد المخبرية ونفادها من المختبر المركزي يؤدي إلى عدم قدرة النظام الصحي على رصد ومتابعة الإصابات الجديدة أو المخالطين، ومن ثم تفشي أكبر للإصابات داخل المجتمع.
وذكر أن المختبر المركزي يضم 3 أجهزة لاستخلاص الحمض النووي، و8 أجهزة فحص (PCR).
بروتوكول جديد
وفيما يتعلق بآلية العمل المُتبعة في المختبر حاليًا، أفاد مشتهى بأن العمل بدأ وفق البرتوكول الجديد الذي عممته وزارة الصحة مطلع الشهر الجاري، حول الفئات التي يُجرى لها الفحوصات.
وبيّن أن تركيز الفحوصات وفق البرتوكول الجديد يقتصر على المشتبه بإصابتهم وتظهر عليهم أعراض تتطابق مع فيروس كورونا من أصحاب الأمراض الخطرة وتزيد أعمارهم على 50 عامًا.
وتتضمن هذه الفئات المرضى المنومين في المستشفيات لمدة تزيد على 48 ساعة في أقسام الباطنة والأطفال والعناية المركزة والصدرية والأورام والكلى، وفق مشتهى.
وأفاد بأن آلية التعامل مع المخالطين لمرضى كورونا يعزلون منزليًّا لمدة 14 يومًا من تاريخ آخر مخالطة، لافتًا إلى أن الهدف من هذا البروتوكول تقنين وتشريد عملية الفحوصات خاصة في ظل ارتفاع المنحنى الوبائي في القطاع.
وعن عودة الفيروس لأشخاص تم شفاؤهم منه، بين مشتهى أن المناعة التي تُعطيها الإصابة بفيروس كورونا تُقدَّر بحوالي 28-60 يومًا، وبعد ذلك قد يُصاب الشخص بالإنفلونزا أو أي أمراض موسمية.
وأشار إلى أن طول فترة المناعة لدى المصاب الذي شُفي من الفيروس، يعود إلى قوة الجهاز المناعي في الجسم وكمية الأجسام المضادة التي أنتجها لمواجهة الفيروس، منبهًا إلى أن ذلك يختلف من شخص لآخر.
وأعرب عن أمله في أن تستمر منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة وجميع الداعمين للقطاع الصحي بتوريد المواد اللازمة لإجراء فحوصات كورونا، ورفع قدرات المختبر المركزي الإنتاجية يوميًّا.
ونبَّه إلى أن عدم الالتزام والوفاء بالتعهدات يعني العودة للمربع الأول ونفاد مواد الفحص المخبري، والتي ستنعكس على أفراد المجتمع.
استهتار المواطنين
في السياق، حذر مدير دائرة المختبرات بالوزارة، من استمرار حالة الاستهتار لدى كثير من المواطنين وعدم التزام الإجراءات الوقائية التي أقرَّتها وزارة الصحة، واصفًا ذلك بـ"الأمر المقلق" في ظل تفشي الفيروس داخل المجتمع.
وأشار إلى عدم التزام كثير من المواطنين بإجراءات التباعد الجسدي والاجتماعي وارتداء الكمامات الطبية ومنع الازدحام داخل المولات التجارية والمخابز وغيرها، الأمر الذي ينعكس سلبًا، خاصة مع دخول فصل الشتاء وانتشار الأمراض الموسمية.
وقال: إذا لم يلتزم المواطنون الإجراءات الوقائية سيزداد الخطر في القطاع، ومن ثم ارتفاع أعداد الحالات الحرجة وامتلاء أسِرَّة العناية المركزة في المستشفيين الأوروبي والتركي.
وعدَّ أن الإجراءات التي أعلنتها وزارة الداخلية مؤخرًا ستساهم في انخفاض المنحنى الوبائي، أو الحفاظ عليه على أقل تقدير.