بحثت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، مع سفراء دول الاتحاد الاوروبي اليوم الثلاثاء، أوضاع قطاع غزة الاقتصادية والانسانية، وأهم المشاكل التي يعاني منها القطاع الخاص في ظل استمرار الحصار الاسرائيلي والانقسام الفلسطيني، وتفشي أزمة كورونا.

وقدمت الجمعية على لسان نائب رئيس الجمعية نبيل أبو معيلق، صورة عن أوضاع غزة المنهارة إنسانياً وصحياً واقتصادياً، وأهمية تقديم المساعدات اللازمة لإعادة إحياء المنشآت الاقتصادية والقطاع الخاص.

وطالبت الجمعية بضرورة تقديم الدعم للقطاع الصناعي الذي أغلقت 80% من نشاطاته، وتوفير مشاريع للشباب الفلسطيني ومنح للقطاع الخاص, وصرف مستحقات المقاولين و الإرجاعات الضريبية.

ودعت لضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لرفع الحصار عن غزة، والسماح بحرية الحركة للتجارة ورجال الأعمال عبر المعابر والخروج لعُمال من غزة إلى الداخل الفلسطيني.

وأكدت أن رفع الحصار وخلق الارتياح الاقتصادي يثبت الهدوء، وشددت الجمعية أن غزة كانت عمود الاقتصاد والازدهار والتصدير، إلا أنها أصبحت غير قابلة للحياة مع وجود250 الف عامل عاطل عن العمل، 180 الف خريج عاطل بدون وظائف، وباقي الشعب ينتظر المساعدات الانسانية.

وأشارت الجمعية إلى ضرورة العمل على إعادة تسديد الإرجاعات الضريبية للمقاولين والقطاع الخاص.

وقالت إن "صياغة برامج لدعم وتأهيل العاطلين عن العمل، ودعم الكوادر الأساسية في شركات القطاع الخاص مهم في ظل الاثار التي خلفتها جائحة كورونا لما سيساعد في استمرار العمل في القطاع الخاص".

وطالبت بإلغاء آلية إعادة إعمار غزة لتسريع خطط إعادة إعمار غزة، وتقليل نسب البطالة والفقر وجعل القطاع الخاص سوقاً حراً.

ولفتت إلى أهمية إنشاء صندوق طوارئ للاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد ، مهمته تقديم قروض ميسرة طويلة الأجل لإعادة تأهيل القطاعات الصناعية والإنتاجية المدمرة من الحروب السابقة والمتضررة من كورونا، الأمر الذي سوف يعكس بشكل إيجابي الأعمال التجارية وتمكينها من الحفاظ على موظفيها.

وناشدت بأهمية السماح بتصدير كافة المنتجات من قطاع غزة إلى الضفة الغربية و(إسرائيل) والدول الأجنبية.

ونبهت لأهمية رفع القيود المفروضة على استيراد بعض المواد اللازمة للقطاعات المختلفة، والسماح باستيراد آلات الإنتاج الثقيلة وقطع الغيار لتشغيل الصناعة وخطوط الإنتاج في قطاع غزة.