رحب النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بزيارة وفد سفراء الاتحاد الأوروبي لدى السلطة إلى قطاع غزة، مؤكداً ضرورة العمل على رفع الحصار وتأمين الاحتياجات الصحية والإنسانية بشكل عاجل.
ووصف الخضري في تصريح صحفي، الثلاثاء، الزيارة بأنها في "مهمة جداً" حيث الأوضاع الصحية والإنسانية والاقتصادية المتدهور بشكل غير مسبوق في القطاع بسبب الحصار الإسرائيلي الممتد لـ14 عاماً، بالإضافة إلى ما نتج عن تفشي فيروس كورونا في ظل تهالك القطاعين الصحي والاقتصادي، على حد تعبيره.
وقال الخضري " بكل تأكيد الزيارة ستكشف حقائق غاية في الأهمية للسفراء، عن آثار الحصار الإسرائيلي التي أوصلت ٨٥٪ من سكان قطاع غزة تحت خط الفقر، ورفعت معدلات البطالة إلى قرابة ٦٠٪، فيما ارتفع العجز بشكل كبير في المستلزمات الطبية لمواجهة كورونا.
ودعا إلى ضرورة أن يترتب على ذلك خطوات عملية ملموسة باتجاهين: "الأول وبشكل عاجل تأمين الاحتياجات الصحية والانسانية، ووضع خطط للحد من معدلات البطالة، بإقامة مشروعات تنمية تحد من معدلات البطالة والفقر، والثاني ممارسة ضغوط حقيقية على الاحتلال الاسرائيلي لرفع الحصار، وتمكين شعبنا في غزة من العمل بحرية دون قيود سواء في حركة المعابر للبضائع أو في تنقل الأفراد دون قيود، حيث كفلتها كل المعاهدات والمواثيق الدولية".
وأشار الخضري إلى أن الاحتلال الاسرائيلي لا يزال يفرض قيود على دخول مئات السلع والبضائع الى غزة أهمها المواد الخام اللازمة للصناعة، وكذلك على عملية التصدير، ما يفاقم من معاناة القطاعات الاقتصادية (الصناعية والتجارية والزراعية).
وأفاد بأن ٨٠٪ من المصانع في حكم المُغلق بسبب العدوان والحصار، ونحو ٤٠٠ ألف عامل مُعطل عن العمل.
وجدد الخضري التأكيد أن الحصار المفروض على غزة غير قانوني وغير أخلاقي وغير إنساني، ويتناقض مع مبادئ القانون الدولي، واتفاقية جنيف الرابعة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقال " بالتالي كل خطوة تجاه العمل على رفع الحصار عن غزة، وتأمين الاحتياجات الإنسانية والصحية تأتي منسجمة مع كل مبادئ القانون الدولي، وعليه مُطلوب تنفيذ خطوات واضحة، إثر هذه الزيارة المُقدرة من وفد الاتحاد الأوروبي".