أفاد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. رشدي وادي تشكيل مجلس اقتصادي حكومي، لمناقشة القضايا الاقتصادية الضرورية، ولجنة أخرى مشتركة تضم القطاعين الحكومي والخاص لتنظيم النشاطات الاقتصادية، مؤكدًا أن القطاع الخاص أحد أعمدة الاقتصاد الوطني الرئيسة.
وبين وادي أن وزارته تسعى لفتح منافذ تسويقية لمنتجات غزة في الخارج، وتفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس، وتطوير هيئة المدن الصناعية، وإعطاء المشاريع الصغيرة أهمية كبيرة في الدعم والتمويل.
وقال وادي في حديثه لصحيفة "فلسطين": "شكل مجلس اقتصادي حكومي، لمناقشة القضايا الضرورية ذات الأولوية والخروج بتوصيات لتطويرها، تضم: وزارة الاقتصاد عضوًا مقررًا، ووزارتي المالية والزراعة، وخبراء من خارج الإطار الحكومي".
وأضاف: "شكلت أيضًا لجنة اقتصادية مشتركة تضم اللجنة الحكومية الاقتصادية واتحاد الصناعات الفلسطينية، والغرف التجارية واتحاد المقاولين الفلسطينيين، لمناقشة قضايا القطاع الخاص".
وتابع وادي: "أيضًا شكلت لجنة إعداد السياسات والتخطيط، هدفها وضع سياسات ناظمة للعمل الحكومي، المتعلق بحماية المستهلك، ودعم الصناعات، والمواصفات والمقاييس وغير ذلك".
وأكد أهمية مشاركة القطاع الخاص في القرارات الحكومية المتخذة، وقال: "لن ينجح أي قرار بعيدًا عن مشاركة القطاع الخاص"، مشيرًا إلى أن رجال الأعمال والصناعيين والتجار أركان مهمة في الاقتصاد الوطني.
وشدد وادي على مساعي وزارته الحثيثة في دعم المنتج المحلي، على الرغم من صعوبة ذلك نظرًا لوجود مجموعة من المتغيرات.
وقال: "إن مجموعة من التحديات تقف أمام مساعي الوزارة نحو إحلال المنتج الوطني مكان المستورد، منها التخوف من منع الاحتلال مدخلات إنتاجية مهمة ردًّا على خطوة وقف إدخال منتجاته، كوقف توريد الحليب المجفف للقطاع، إن أوقفت غزة استيراد منتجات الألبان من الاحتلال".
وأضاف وادي: "أيضًا بعض المنتجات الوطنية جودتها محدودة، وسعرها مرتفع، ومن الصعوبة أن يشملها الدعم الحكومي بالحماية من المستورد، خاصة إن كان الأخير ينافس في الجودة والسعر".
وعما أثير أخيرًا بشأن وقف إدخال غزة منتجات الألبان من الضفة الغربية قال الوكيل: "تقدم إلينا مجموعة من المنتجين الذين يشكون من إغراق السوق بمنتجات مستوردة بديلة، فوعدناهم بدراسة الموضوع ودعم بعض المنتجات".
وأضاف: "إن الوزارة حين تقدم على حماية المنتج المحلي من البديل تنظر إلى أهمية إفساح المجال أمام المستهلك للحصول على منتج محلي ذي جودة عالية، وسعر ملائم، وتغطية الاحتياج"، مشيرًا إلى أن مصانع الألبان بغزة جميعها تغطي 9% من احتياج غزة من المنتج، في حين أن 91% يستورد من السوق الإسرائيلية والضفة الغربية.
ولفت وادي إلى أنه من ضمن المقترحات لحماية المنتج المحلي التي تدرس استخدام نظام "الكوتة"، أو وضع تعلية على المنتج الوارد.
وفي سياق متصل أكد وادي أن وزارته ماضية في تطوير مؤسسة المواصفات والمقاييس بإضافة موظفين جدد متخصصين، وأنها ستشهد ارتقاء في عملها مطلع العام المقبل.
وشدد على أن البضائع الواردة عبر معبر كرم أبو سالم أو بوابة صلاح الدين تخضع للفحص والتدقيق، مشيرًا إلى أن المنتجات تبقى في المعبر إلى حين التحقق من سلامتها، والتحرز على بضائع في مخازن التجار إلى حين الانتهاء من فحصها وسلامتها.
وأشار إلى أن (90%) من ورادات قطاع غزة تأتي من معبر كرم أبو سالم، في حين (10%) من الواردات تأتي من بوابة صلاح الدين.
وأكد وادي ضرورة أن تسارع الدول المانحة إلى تعويض القطاع الخاص عن الأضرار التي لحقت به في الحروب السابقة، مبينًا أن قيمة تعويضات القطاع الخاص منذ 2008م حتى الآن تقدر بــ(192) مليون دولار، وأنهم لم يحصلوا إلا على مبالغ محدودة جدًّا.
ولفت إلى أن الوزارة قدرتها المالية لدعم القطاع الخاص محدودة جدًّا، وأنها تحاول أن تغطي هذا العجز بتقديم خصومات وإعفاءات من الرسوم والضرائب.
وتطرق في حديثه إلى جهودهم للارتقاء بعمل هيئة المدن الصناعية، بإمدادها بشبكة إنتاج طاقة شمسية، مؤكدًا أهمية هذه المدينة في تصدير منتجات غزة إلى الخارج.
من جانب آخر أكد الوكيل أهمية المشاريع الصغيرة في تحريك عجلة الاقتصاد، وأن الوزارة من طريق هيئة تشجيع الاستثمار تقدم قروضًا حسنة، مبينًا أن هيئته دعمت 1000 مشروع في مجال الصناعة والزراعة والتجارة والعمل عن بعد، وأجرت بعض التعديلات على الإجراءات لتسهيل الحصول على القروض الحسنة.