باتت السلطة قريبة جداً من تحويل رواتب الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والمحررين، إلى وزارة التنمية الاجتماعية، ودمجهم في بعض الوزارات، استجابةً للضغوطات الإسرائيلية الأمريكية التي طالبت بذلك.

وتعد خطوة السلطة مساساً برمزية قضية الأسرى الفلسطينيين، وإجراء جديدا تتخذه ضدهم، بعد إنهاء وزارة الأسرى واستبدالها بهيئة شؤون الأسرى، وصولاً إلى تحويل رواتبهم تحت بند موظفين متقاعدين.

وتنفيذاً لقرار تحويل الأسرى إلى وزارة التنمية الاجتماعية، والوزرات الأخرى، طالبت مديريات هيئة الأسرى في المحافظات المختلفة الأسرى المحررين التوجه لها من أجل تعبئة استمارة الدمج والتأهيل.

وتدعي السلطة أن هدفها من هذه الخطوة تجاوز الضغوط المفروضة عليها في ملف رواتب الأسرى، لكنّ محررين أكدوا أن ذلك بداية لإنهاء قضية الأسرى وصرف رواتبهم.

رضوخ للضغوط

مسؤول ملف الأسرى في الجبهة الشعبية "علام الكعبي"، أكد أن السلطة بدأت منذ فترة طويلة في إجراءاتها ضد الأسرى وكان أولها عند تحويل وزارة الأسرى إلى هيئة وذلك انسجاماً مع ضغوطات الاتحاد الأوروبي، والإدارة الأمريكية.

وقال الكعبي في حديثه لـ"فلسطين": "بداية الإجراءات والخطوات المتخذة من قبل السلطة له علاقة بمحاولة التملص من قضايا الاسرى، حيث تم قطع رواتب عدد كبير من الأسرى داخل السجون والمحررين منهم بذريعة الانقسام، وأن الأمر مرتبط بخلفيات سياسية لهؤلاء المحررين".

وأضاف الكعبي: "بعد خطوات السلطة، اقتطع الاحتلال مبالغ من المقاصة بدعوة أن جزءا منها مخصص للأسرى، ويعود سبب ذلك اتفاقية باريس الاقتصادية التي وضعت السلطة في الزاوية حول جمع أموال المقاصة وتسليمها للسلطة وأخذ أتعاب من قبل الاحتلال".

وتابع: "بعد ذلك قام الاحتلال بملاحقة أموال الكنتينا من إدارة السجون وفرض غرامات مالية على الأسرى من خلال المحاكم، وكل ذلك جاء في إطار الضغط لإنهاء ملف الأسرى والمحررين، وقطع أي صلة لهم بالوزارات الفلسطينية أو الحكومة أو الملف الوطني بمجمله".

وبين الكعبي أن الحركة الأسيرة بعد تلك الإجراءات تقف أمام مفترق طرق، حيث توجد ضغوط للتخلص من ملف الأسرى من خلال تحويلهم إلى الوزارات المختلفة وبعد ذلك إخراجهم للتقاعد على نسبة 70% وهو ما يعد مؤكدا.

وأشار إلى أن هناك معلومات تفيد بأن الأسرى داخل السجون سيتم إيجاد آلية للتعامل معهم من خلال أقاربهم بدلاً عن السلطة، وهو ما يتمثل في الوصول إلى إلغاء أي تمثيل للأسرى أو المحررين.

وأردف بالقول: "قضية الأسرى ليست راتب وإنما تثبيت شرعية قضيتهم، والمسألة سياسية بامتياز ولها علاقة بنزع شرعية الأسرى، ثم اعتبارهم مجموعة من الإرهابيين الذين تنطبق عليهم قوانين الاعدام من قبل الاحتلال الإسرائيلي".

خطوة خطرة

المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى، تامر الزعانين، أكد أن خطوة السلطة تحويل الأسرى إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، والوزرات الأخرى، يعد أمراً خطراً، وتهديداً جديداً لقضية الأسرى بشكل كامل.

وقال الزعانين في حديثه لـ"فلسطين": "السلطة بهذه الخطوة تقول للاحتلال الإسرائيلي، والإدارة الأمريكية الجديدة إنها استجابت لهم وأرضتهم على حساب الأسرى، لذلك يجب عليها التراجع عن هذه الإجراءات وإعادة رواتب الأسرى كما كانت".

وأضاف: "قرار السلطة يعني أن الأسرى يشكلون عبئا عليها، كما أنه تهديد له، لكون الأسرى سيحصلون على رواتبهم كل 3 شهور أو خمسة مع صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية".

وأشار الزعانين إلى أن السلطة تقوم بخطوات بشكل متتالٍ ضد قضية الأسرى، بدأت حين استجابت للاحتلال، وغيرت وزارة الأسرى إلى هيئة شؤون الأسرى، وهي الآن شبه غير موجودة.