يواصل العشرات من ذوي الإعاقة اعتصامهم في مقر المجلس التشريعي في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، لليوم الثالث والثلاثين تواليًا، للمطالبة بإصدار نظام صحي حكومي مجاني وعادل وشامل لهم، رغم مماطلة حكومة اشتية في الاستجابة لمطالبهم.
وأكدت المتحدثة باسم المعتصمين، وعضو حراك من أجل حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، شذى أبو سرور، أنهم سيواصلون اعتصامهم داخل التشريعي حتى تحقيق كامل مطالبهم.
وقالت أبو سرور لـ"فلسطين": "آخر ما وصلنا من الحكومة هو إيميل من وزارة الصحة جاء فيه أنه تم تحويل نظام التأمين إلى الدوائر الفنية من الوزارة".
وأوضحت أن المعتصمين لن يتراجعوا عن الاعتصام داخل التشريعي بعد مراسلة وزارة الصحة، وسينتظرون اجتماع الحكومة، حتى يقوم بإقرار النظام بشكل رسمي، وهو ما يتوقع أن يكون الاثنين القادم.
وبينت أن المعتصمين يطالبون وزارة الصحة بأن يشمل التأمين الصحي الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، الخدمات الصحية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية كافة، وتكون هذه الخدمات مجانية دونَ الـ5% نسبة مساهمة.
وأشارت أبو سرور إلى أن من ضمن المطالب إضافة أسر الأشخاص ذوي الإعاقة لبطاقة التأمين، ورفد النظام بآليات رقابية فعالة.
وذكرت أن القانون الأساسي المعدل وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولائحته التنفيذية وقانون الصحة العامة، والاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها فلسطين بدون تحفظات لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشمل تلك الخدمات.
من جانبه، أكد مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة الغربية فريد الأطرش، أن مطالب المعتصمين من ذوي الإعاقة "مشروعة وقانونية".
وقال الأطرش لـ"فلسطين": إن "مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة تعد حقوق إنسان، وموجودة في الأصل ضمن القانون الأساسي الفلسطيني ويجب على الحكومة تنفيذها".
وأشار إلى أن السلطة موقعة على اتفاقيات دولية تشمل المطالب التي يواصل ذوي الإعاقة الاعتصام لتحقيقها.
يشار إلى ذوو الإعاقة قد نفّذوا قبل قرابة عامين اعتصاماً مشابهاً في المجلس التشريعي أيضاً، للمطالبة بحقوقهم الكاملة المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني، تحديداً في المادة 22، وقانون حقوق الأشخاص المعوقين في فلسطين رقم 4 لعام 1999، واتفاقيات الأمم المتحدة التي انضمّت إليها السلطة الفلسطينية عام 2014 دون تحفّظات.
وتنصّ المادة 22 من القانون الأساسي على أنّ "القانون ينظّم خدمات التأمين الاجتماعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة، وكذلك رعاية أسر الشهداء والأسرى، ورعاية الجرحى والمتضرّرين والمعاقين واجب ينظم القانون أحكامه، وتكفل السلطة لهم خدمات التعليم والتأمين الصحي والاجتماعي".
