عادت سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها سلطات الاحتلال وقوات جيشه بحق الفلسطينيين إلى واجهة الإعلام مجددًا بعد تجديد الحكم الإداري للأسير غسان زواهرة، للمرة الخامسة على التوالي، ليتجاوز اعتقاله هذه المرة سنتين متصلتين أمضاهما خلف قضبان السجون الإسرائيلية.
وبموجب الاعتقال الإداري، فإن قوات الاحتلال تعتقل المواطنين وتزج بهم في السجون، ويبقى ملف الأسير سِريًّا وفق رغبة مخابرات الاحتلال، ولا يطلع عليه أحد، ويجدد الاعتقال مرة تلو المرة إلى أن تقرر سلطات الاحتلال الإفراج عنه، أو خوض معركة أمعاء خاوية تجبر إدارة السجون على الاستجابة لمطالبه.
ومؤخرًا، قررت قوات الاحتلال تمديد الاعتقال الإداري للناشط الفلسطيني غسان زواهرة، من سكان مخيم الدهيشة، جنوب شرق محافظة بيت لحم، جنوب الضفة الغربية المحتلة، للمرة الخامسة، حيث تجاوز السنة الثانية خلف القضبان، وجدد الاحتلال اعتقاله أربعة أشهر أخرى.
وبحسب المصادر فإن محكمة الاحتلال إن لم تستجب للالتماس المقدم من المعتقل زواهرة، فإن المعتقل الإداري سيلجأ إلى خوض إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على استمرار اعتقاله.
وقال الناطق باسم جمعية نادي الأسير الفلسطيني عبد الله زغاري: إن الاعتقال الإداري يحتكم إلى قوانين إسرائيلية عنصرية، ولا يوجد أي ضامن لما يقوم به ضباط مخابرات الاحتلال بحق المعتقلين الإداريين.
وأضاف زغاري لصحيفة "فلسطين": إنه "في ظل الهجمة القوية التي تقوم بها إدارة سجون الاحتلال وضباط المخابرات بحق المعتقلين إداريًّا، يتضح أن انتهاكاتها تأتي ضمن خطة ممنهجة ومبرمجة، وفي سياق تهديد حياة المعتقلين إداريًّا، ومحاولة النيل من صمودهم باتخاذ إجراءات مجحفة بحقهم، والاستفراد المتواصل بالمعتقلين إداريًّا من إدارة السجون.
وذكر أن "الاعتقال الإداري من أصعب أنواع الاعتقال، خصوصًا أنه يتم بورقة يوقعها القائد العسكري للمنطقة"، مشيرًا إلى أن أسرى أمضوا عشر سنوات تحت بند الاعتقال الإداري".
وعدَّ أن "الإضراب وسيلة وليس هدفًا للأسرى، يلجأ إليه الأسير عندما تضيق السبل بالمعتقلين إداريًّا، يلجأ هؤلاء إلى خوض معارك بأمعائهم الخاوية للضغط على إدارة سجون الاحتلال لوقف هذه السياسة بحقهم، وهناك العشرات من الأسرى خاضوا إضرابات مفتوحة عن الطعام لوقف هذه السياسة العنصرية ضد الاحتلال.
وأضاف: "يلجأ الأسير إلى هذا النوع من المواجهة الحتمية المفروضة عليه (الإضراب المفتوح) من أجل الدفاع عن نفسه وكرامته وعن باقي الأسرى، وذلك رغم الصعوبة التي يواجهها أي أسير عند خوض الإضراب".
وتابع: "إلا أن إرادة الأسير تحتم عليه أن يكون على قدر المسؤولية، وهو يدرك تمامًا حجم الوجع والألم الذي قد يتحمله عندما يقرر خوض إضراب مفتوح عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري، فهو يلجأ إلى الإضراب في مواجهة سياسة القمع والقتل البطيء التي تُمارس بحقه".
وقال الناطق الاعلامي باسم مركز أسرى فلسطين في غزة رياض الأشقر: ليست هذه المرة الأولى التي يعتقل فيها الاحتلال مواطنًا إداريًّا أكثر من سنتين متصلتيْن، مشيرًا إلى أن معتقلين إداريًّا أمضوا 4 و5 سنوات متواصلات من أعمارهم في السجون، وهناك مَن أمضى 10 سنوات متقطعات إداريًّا.
وأضاف الأشقر لصحيفة "فلسطين": "الاعتقال سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال لضمان اعتقال النشطاء والقيادات الوطنية ونواب المجلس التشريعي، مُدَدًا طويلة دون تهم أو محاكم أو لوائح اتهام أو محاكم".
وبين أن الاحتلال يستسهل عملية اعتقال المواطنين إداريًّا حتى لا يمر بإجراءات طويلة ومعقدة كبقية الأسرى المحكومين بمُدد زمنية متفاوتة.
ويبرر الاحتلال الاعتقال الإداري، وفق الأشقر، بأن المعتقلين يشكلون خطرًا على الاحتلال، وأن المخابرات لديها معلومات سابقة، وعليه يحتجزهم ويعتقلهم الاحتلال، وهذا النوع لا يحتاج إلى تحقيق ومحاكم ولوائح اتهام".
وشدد على أن الاعتقال الإداري تصاعدت وتيرته في السنوات الأخيرة، وهو يخالف كل المعايير والشروط التي وضعتها القوانين الدولية، ودفع ذلك عشرات الأسرى لخوض إضرابات مفتوحة عن الطعام لضمان حريتهم من هذا النوع من الاعتقال.