حذرت وزارة الاقتصاد الوطني برام الله، من إقدام أو محاولة أي جهة محلية أو دولية التعامل مع سلع المستوطنات الإسرائيلية ومنتجاتها وخدماتها.
وقالت الوزارة، في بيان، أمس: إن الاستيطان ووفقًا للقرارات والمواثيق الدولية والقانون الدولي، غير شرعي، وإن الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية التي تستثمر في موارد وثروات دولة فلسطين مخالفة للقانون الدولي.
وهددت بملاحقة ومحاسبة الجهات التي تتعامل مع منتجات المستوطنات وسلعها.
وذكرت أن طواقمها وبالتعاون مع شركائها، أتلفت في السنوات الماضية ما قيمته أكثر من 68 مليون شيقل من منتجات المستوطنات، وحققت على الصعيد الدولي وبالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين كافة، إنجازات كبيرة في وسم أو منع إدخال منتجات المستوطنات إلى الأسواق الدولية.
وأشارت الوزارة إلى أن فلسطين تخسر سنويًّا نحو 3.4 مليارات دولار نتيجة منع سلطات الاحتلال الوصول والاستثمار في المناطق المسماة (ج).
يذكر أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان أصدرت في شهر شباط/ فبراير 2020 قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، تنفيذًا للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذًا لقرار مجلس حقوق الإنسان ذي الصلة.
وضمت القائمة 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعدها القانون الدولي غير قانونية.