قال وزير التجارة البحريني زايد بن راشد الزياني: إن واردات البحرين من (إسرائيل) لن تُميِّز بين المنتجات المصنَّعة داخل (إسرائيل) وتلك المنتَجة في مستوطنات الأراضي المحتلة، في تصريحات أعقبها تنديد فلسطيني.

وأكد الزياني في تصريحات لوكالة رويترز -في أثناء زيارته دولةَ الاحتلال على رأس وفد بحريني- أن بلاده ستُعامِل المنتجات الإسرائيلية أنها منتجات إسرائيلية بغض النظر عن مصدرها.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" وموقع "وللا" الإخباري عن وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني قوله: إن بلاده لن تمنع دخول بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وستعاملها أنها منتجات إسرائيلية.

ولم يسبق أن أعلنت دولة عربية تعاملَها مع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أنها بضائع إسرائيلية.

ويرفض الكثير من دول العالم -منها الاتحاد الأوروبي- معاملة البضائع المنتَجة في المستوطنات أنها منتجات إسرائيلية، وتميزها بوسم كي يكون مكان تصنيعها واضحًا للمستهلِك.

وكان قرار مجلس الأمن الدولي 2334 الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2016 قد أكد أن "المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 -بما فيها القدس الشرقية- غير شرعية، وتشكّل عقبة رئيسة أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل".

وأضاف: "القرار يطالب جميع الدول بعدم تقديم أي مساعدة لـ(إسرائيل) تُستخدم في النشاطات الاستيطانية".

واستنكرت حركة حماس تعامل البحرين مع بضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعدَّت ذلك "اصطفافًا مع الاحتلال ضد فلسطين".

وقال سامي أبو زهري -القيادي في الحركة- في تغريدة عبر تويتر: "تصريحات وزير التجارة البحريني بأن بلاده ستتعامل مع منتجات المستوطنات تمثِّل انتهاكًا للقانون الدولي، ومؤشرًا على حالة السقوط، والاصطفاف مع الاحتلال ضد ‎فلسطين".

ودعا أبو زهري الشعب البحريني إلى الضغط على حكومته؛ للتراجع عن هذه المواقف الذليلة والمعادية للشعب الفلسطيني، وفق وصفه.

مخالفة القرارات الدولية

بدوره، دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد البحرينَ إلى التفكير في عواقب تصرفاتها ومواقفها من منتجات المستوطنات الإسرائيلية التي تُلحِق أفدح الأضرار بحقوق ومصالح الشعب الفلسطيني.

وقال خالد في بيان: "ما يثير الاستنكار والغضب أن دول الاتحاد الأوروبي لا تفعل ذلك، هذا لم يعد تطبيعًا فحسب، بل هو تشجيع للاحتلال".

في حين ندد واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتصريحات الزياني، وقال: إنها تتناقض مع قرارات الأمم المتحدة، والقرارات الدولية.

وحثَّ أبو يوسف الدول العربية على عدم استيراد المنتجات من (إسرائيل) لمنع تعزيز اقتصادها، ووقف تمددها داخل الأسواق العربية.

صيانة طائرات البحرين

إلى ذلك، أعلنت شركة (إسرائيل) للصناعات الجوية، أنها ستتولى صيانة طائرات شركة "طيران الخليج البحرينية" التي تحط في دولة الاحتلال.

وقالت الشركة: "سنقدم حلولًا فنية، تشمل: خدمات ما قبل الإقلاع وما بعده، والصيانة اليومية، والدعم؛ لمواجهة أي مشاكل فنية".

من جهته، قال المدير العام لمجموعة الصناعات الجوية في الشركة يوسف ميلاميد: إنه "يتوقع صفقات مماثلة مع شركات طيران أخرى في المنطقة، بعد أن طبّعت (إسرائيل) العلاقات مع البحرين والإمارات".

واتفقت البحرين ودولة الاحتلال على تسيير 14 رحلة تجارية أسبوعيًّا بين المنامة و(تل أبيب)، لكن موعد البدء "لم يُعلن بعد".

ووقَّعت الشركتان اتفاق الصيانة في أثناء زيارة الوفد البحريني لدولة الاحتلال، يرأسه وزير الصناعة والتجارة والسياحة.

وتقدِّم (إسرائيل) للصناعات الجوية خدمات صيانة الطائرات لنحو 75% من شركات الطيران التي تستخدم مطار بن غوريون، كما تعمل في الأنظمة العسكرية الجوية والصاروخية والطائرات المسيَّرة والأسلحة الدقيقة والأقمار الصناعية.