أكد مدير مركز الأسرى للدراسات، رأفت حمدونة، أن العام 2020 الأكثر انتهاكاً بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح حمدونة في بيان له، اليوم الخميس، وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، أنه جرى خلال العام الجاري استشهاد ثلاثة من الأسرى نتيجة الاستهتار الطبي، وتجاهل توصيات المنظمات الدولية بالإفراج عن الأسرى تخوفاً من انتشار فيروس كورنا وتأثيره في ظل الاكتظاظ، والاعتقالات الإدارية بدون لائحة اتهام.

وطالب المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على سلطات الاحتلال للالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحقوق الأسرى.

وقال  حمدونة إن أوضاع الأسرى "لا تطاق"، حيث أن إدارة السجون الإسرائيلية سعت في العام 2020 إلى إعادة أوضاع الأسرى للمربعات الأولى من تجربة الاعتقال في بداية الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة، محاولة بذلك تجاوز كل تاريخهم النضالي الاعتقالي، فقامت بإرباك الأهالي في موضوع الزيارات ومن ثم منعها بحجة كورونا وحماية الأسرى، وقامت بعزل الأسرى بظروف صعبة.

وإلى جانب ذلك يعاني الأسرى من أدنى معايير حقوقهم الإنسانية والمعيشية، وانتشار أجهزة التفتيش والتشويش ووجود الكاميرات في كل زوايا الأقسام، والاكتظاظ في الغرف، وانعدام التهوية، وعدم جمع شمل الأخوة والأقارب، ومن العقوبات الجماعية والفردية، وسوء الطعام كماً ونوعاً، والتفتيشات، والغرامات، والبرودة والرطوبة في الشتاء ومن حرارة الصيف، والحرمان من زيارة المحامين وإدخال الرسائل والمس بالشعائر الدينية وعدم توفير أماكن للعبادة، وعدم التعاطي مع مطالب الأسرى في شعائر رمضان والأعياد والمناسبات الدينية، ومنعت التعليم الجامعي وتقديم الثانوية العامة، وإدخال الكتب منافية في ذلك المادة 94 من  اتفاقية جنيف الرابعة التي أكدت على تشجيع الأنشطة الذهنية والتعليمية والترفيهية والرياضية للمعتقلين.

وحذر من ارتفاع عدد شهداء الحركة الأسيرة ، مبيناً أن العام 2020 شهد ارتقاء ثلاثة من الشهداء وهم (الأسير الشهيد سعدى الغرابلى والأسير الشهيد داوود الخطيب، والأسير الشهيد كمال أبو وعر).

وقال حمدونة إن ارتفاع عدد الشهداء يشير لسياسة الاستهتار الطبي بحق الأسرى وخاصة مع ذوي الأمراض المزمنة، ولمن يحتاجون لعمليات جراحية، الأمر المخالف للمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1979 و1990م على التوالي والتي أكدت على حماية صحة السجناء والرعاية الطبية للأشخاص المحتجزين.

وشدد على أن كل من دخل السجون الإسرائيلية مورس بحقه أشكال متعددة من التعذيب النفسي والجسدي بلا استثناء.

وأضاف أن هنالك ما يقارب من 39 أسيرة في سجن الدامون، ترتكب دولة الاحتلال بحقهن عشرات الانتهاكات كالحرمان من الأطفال والاهمال الطبي، وأشكال العقوبات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة، والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن، ووجود الكاميرات وانتهاك الخصوصية، والتفتيشات الاستفزازية وغيرها.

وشدد على قضية الأطفال في السجون والبالغ عددهم ما يقارب من 160 طفل يتعرضون أيضا لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حمايتهم.

 وأوضح أن سياسة العزل الانفرادي تعد من أقسي أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى.

وطالب د. حمدونة وسائل الاعلام والمؤسسات الحقوقية والانسانية " المحلية والعربية والدولية " بكشف انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى في السجون الاسرائيلية، والضغط عليه لوقفها، ومحاسبة ضباط إدارة السجون والجهات الأمنية الإسرائيلية لمسئوليتها عن تلك الانتهاكات والخروقات للاتفاقيات الدولية ولأدنى مفاهيم حقوق الانسان.

ودعا  الجهات الرسمية والأهلية لبذل كافة الجهود على ثلاث أصعدة " اعلامية وقانونية وجماهيرية " لمناهضة سياسات سلطات الاحتلال بحق الأسرى ، مشددا على المستوى القانوني لتثبيت مكانتهم القانونية كطلاب حرية استناداً إلى حق الدفاع الشرعي عن النفس، وحق تقرير المصير.