اتهمت وزارة الخارجية في حكومة الحمد الله، اليوم، الاحتلال الإسرائيلي بممارسة سياسة التطهير العرقي في منطقة الأغوار شرقي الضفة الغربية المحتلة، محذرة من تداعيات وآثار هذه السياسة.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم: "إن السياسة الإسرائيلية العدوانية في الاستيطان زادت شراسة، حيث لم تكتفِ سلطات الاحتلال بالسيطرة على مصادر المياه والثروات الطبيعية الفلسطينية، وتخصيصها لخدمة الاستيطان والمستوطنين، ولأغراض تنمية اقتصاديات الاحتلال، بل تتعمد حرمان المواطنين والمزارعين من مياههم الطبيعة التي يستخدمونها في الشرب والزراعة، كحق قانوني وإنساني لهم".
وأضافت أن "العدوان الاحتلالي المتواصل جزء لا يتجزأ من الحرب الشاملة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية على الوجود الفلسطيني في الأغوار، بهدف إفراغها من الفلسطينيين، عبر تدمير مقومات حياتهم الاقتصادية ومصادر رزقهم، في محاولة إحكام السيطرة وفرض السيادة الإسرائيلية بالقوة على الأغوار، لأسباب اقتصادية بحتة مغلفة بإجراءات وادعاءات عسكرية وأمنية مزيفة".
واعتبرت أن "الاعتداءات الإسرائيلية انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان"، داعيةً المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة، والدول التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان إلى وقفة جدية ضد هذه الانتهاكات.
وشددت على أن الصمت الدولي على هذه الانتهاكات المتواصلة، يشجع حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة على التمادي في تدمير مقومات وجود الدولة الفلسطينية القابلة للحياة وذات السيادة".
تجدر الإشارة إلى أن استهداف منطقة الأغوار، يأتي في إطار استهداف المنطقة والضغط على سكانها لإخلائها باعتبارها منطقة حيوية واستراتيجية على المستوى الزراعي والعسكري.
وتسعى سلطات الاحتلال للاحتفاظ بالسيطرة الكاملة على منطقة الأغوار في إطار أي تسوية مستقبلية مع السلطة الفلسطينية.