انتقدت إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان اليوم، قرار شركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة (باديكو القابضة) فصل عدد من موظفيها بشكل تعسفي وتجاهل اعتصامهم المفتوح منذ نحو شهرين للمطالبة بإعادتهم إلى عملهم أو تعويضهم عن سنوات خدمتهم.
وقالت مؤسسة الفكر ومقرها لندن، إن قرار الفصل طال 11 موظفًا كانوا يعملون في فندق "قصر جاسر" في بيت لحم بالضفة الغربية المملوك لشركة باديكو، على خلفية الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الفنادق جراء الإغلاق الناتج عن جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويعتصم الموظفون أمام مقر الفندق منذ عدة أسابيع، احتجاجًا على قرار فصلهم وللمطالبة بإعادتهم للعمل أو تعويضهم عن السنوات التي عملوها داخل الفندق، خاصة أن أقل موظف قضى في العمل نحو تسع أعوام.
وقال المتحدث باسم الموظفين المعتصمين محمد تعامرة لـ "إمباكت"، إنهم تعرضوا للفصل التعسفي دون سابق إنذار أو أي مبررات أو مسوغات قانونية، على الرغم من التزامهم بقواعد ومتطلبات العمل.
وذكر "تعامرة" أن إدارة شركة باديكو التي يتبع لها فندق "قصر جاسر" خيرت عشرات الموظفين بين تقديم الاستقالة أو إجازة من دون راتب لا تقل عن مدة عام كامل، فقدم بعض الموظفين استقالاتهم، فيما قدم آخرون إجازات بدون راتب، وطالب آخرون بالاستمرار في العمل.
وأضاف أن الإدارة نقلت أولئك الذين رفضوا الاستقالة أو طلب إجازات إلى المنطقة الصناعية الزراعية التابعة لشركة "باديكو" في أريحا، والتزم الموظفون في أداء مهامهم في ذلك المكان، لكن وبعد فترة، تم نقلهم إلى مدينة "روابي" في رام الله، ثم عمدت الإدارة إلى إصدار كتاب إنهاء خدمات الموظفين بادعاء التأخر عن الوصول للعمل مدة ساعتين، دون مراعاة بُعد المسافة بين منازلهم في بيت لحم ومقر عملهم الجديد وعوائق الحواجز الإسرائيلية.
وأشار "التعامرة"، وهو أب لثلاثة أطفال، إلى أنه بات لا يجد ما يسد به رمق أطفاله بعد أن وجد نفسه وزملاءه دون عمل بقرار تعسفي، ودون تعويضهم عن سنوات عملهم السابقة.
وأصدر فندق "قصر جاسر" بيانًا في أكتوبر الماضي اتهم أحد الموظفين المفصولين بالاختلاس المالي دون تقديم دلائل على ذلك أو تفسير عدم إبلاغ الجهات الرسمية بالحادثة.
وذكر البيان أن قرار فصل الموظفين صدر بعد تضامنهم مع أحد زملائهم وتكرر تأخرهم عن العمل "الأمر الذي خلف أضرارًا للشركة المستضيفة لهم"
وشركة فلسطين للتنمية والاستثمار المحدودة (باديكو القابضة) تأسست في العام 1993، ويرأسها رجل الأعمال "بشار المصري"، وهي تستثمر في القطاعات المالية والخدماتية، والتطوير العقاري والسياحي، والطاقة المتجددة والبنية التحتية.
وأبرزت إمباكت أن عملية التسريح لموظفي شركة باديكو خالفت قانون العمل الفلسطيني والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق العمال، مطالبة إدارة الشركة بالتراجع عن قرارها واحترام التزاماتها القانونية تجاه الموظفين المفصولين، إذ نصت المادة (38) من قانون العمل الفلسطيني على أنه: "لا ينتهي عقد العمل في حالة صدور قرار إداري أو قضائي بإغلاق المنشأة أو بإيقاف نشاطها مؤقتاً لمدة لا تزيد على شهرين، وعلى أصحاب العمل الاستمرار في دفع أجور عماله طيلة فترة الإغلاق أو الإيقاف المؤقت مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون والمتعلقة بفترة التجربة".
كما تنص المادة على أنه "ينقضي الالتزام المذكور في الفقرة (1) أعلاه بعد مدة الشهرين وعلى صاحب العمل أن يدفع لعماله زيادة على ما سبق ذكره مكافأة نهاية الخدمة كما نصت عليها أحكام هذا القانون".
وأكدت إمباكت على أنه من واجب وزارة العمل الفلسطينية التدقيق في حالات الفصل الحاصلة لموظفين شركة باديكو بحيث يجب أن تتوافر الشروط اللازمة للظروف الاستثنائية أو الاقتصادية التي أدت لعملية الفصل والتأكد من حصول الموظفين على التعويض المناسب. وشددت على حق الموظفين المفصولين على التوجه إلى القضاء المختص، والتقدم بالدعاوى اللازمة لاسترجاع حقهم بالعودة إلى العمل أو اعتبار التسريح تعسفيًا، والحصول على كامل التعويضات اللازمة.
كما حثت إمباكت السلطة الفلسطينية على تحمل مسئولياتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات الدولية لحماية العمال بما في ذلك ضرورة دفع الأجور دوريًا واتخاذ تدابير لتوسيع إعانات البطالة لتشمل العمال الذين يواجهون مشكلة فقدان الكسب أو عدم انتظار الرواتب.