أعلنت وزارة المالية برام الله، أمس، صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر كاملة اليوم الخميس، إضافة إلى (50%) من المستحقات المتراكمة، في حين طالبت اللجنة الشعبية للدفاع عن حقوق موظفي غزة، السلطةَ بمساواة عملية الصرف بين موظفي القطاع والضفة الغربية على حد سواء، وإرجاع مستحقاتهم عن السنوات الثلاث الماضية.

وكان وزير الشؤون المدنية في السلطة برام الله حسين الشيخ قد أعلن أمس أنّ حكومة الاحتلال الإسرائيلي حوّلت مستحقات أموال "المقاصة" كافة إلى حساب السلطة الفلسطينية البالغة قيمتها ثلاثة مليارات و٧٦٨ مليون شيقل (أكثر من مليار دولار).

وأوضحت وزارة المالية أن استكمال صرف الجزء المتبقي من مستحقات الموظفين سيتمّ في موعد أقصاه نهاية الشهر الحالي.

وذكرت أنّه سيُخصص جزء من مبلغ المقاصة لسداد مستحقات مُورِّدي الخدمات والسلع للسلطة، وخصوصًا للمستشفيات وموردي القطاع الصحي لمواجهة جائحة كورونا.

ومنذ مايو/ أيار الماضي، لم تصرف وزارة المالية رواتب الموظفين كاملة، بسبب رفض تسلم أموال المقاصة منقوصة من الاحتلال، وهو ما راكم مستحقات الموظفين عليها.

من جانبها قالت سلطة النقد: إن البنوك ستخصم نصف الدفعة المحولة من مستحقات الموظفين العموميين لأقساط القروض من شهر يوليو وحتى أكتوبر الماضيين، وذكرت في بيان لها أن البنوك لها الحق في خصم كامل أقساط الموظفين العموميين عن شهر (11).

من جهته طالب شادي عثمان منسق لجنة التواصل الوطني والإسلامي بالحملة الشعبية لاستعادة حقوق موظفي السلطة بغزة، وزارة المالية بإنصاف موظفي غزة في صرف كامل رواتبهم والمستحقات.

وقال عثمان لصحيفة "فلسطين": إن وزارة المالية ستصرف لموظفي رام الله راتبًا بنسبة 100% في حين أن موظف السلطة بغزة يتسلَّم راتبًا نسبته 75%، مشيرًا إلى أن السلطة تتنصل من حقوق موظفي غزة منذ 2017.

وشدد عثمان على أن استقطاع السلطة من رواتب موظفي غزة غير قانوني، مقدرًا مستحقات الموظفين المتراكمة على خزينة وزارة المالية منذ نحو ثلاث سنوات بـنحو (400) مليون دولار.