أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، اليوم الأربعاء،  قانون حل نفسه بالقراءة التمهيدية.

وفي حال تم تمرير القانون بالقراءات الثالثة دون التوصل لحل بين الليكود وحزب أزرق - أبيض، أو التوصل لحل بين أحزاب مشتركة يمكنها أن تشكل أغلبية لتشكيل حكومة بديلة، فإن الانتخابات الرابعة ستجري في مارس/ آذار المقبل.

وكان بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، وحليف نتنياهو الحالي في الحكومة، ترك للأخير فرصة وخيارًا لإمكانية وقف هذه الخطوة بالإعلان الفوري عن تمرير الميزانية.

وأعلن غانتس الليلة الماضية أن حزبه سيصوت لصالح مشروع القانون، الذي تؤيده المعارضة وكذلك الوزيران عمير بيرتس، وايتسيك شمولي من حزب العمل، إلى جانب كتلة يمينا التي تسعى هي الأخرى لإسقاط نتنياهو في ظل أن استطلاعات الرأي تشير إلى أنها ستكون القوة الثانية في الانتخابات المقبلة بعد الليكود ما يمكنها من إمكانية تشكيل تحالفات لتشكيل الحكومة المقبلة بزعامة نفتالي بينيت.

وترى شخصيات سياسية إسرائيلية بارزة أن هجوم غانتس الليلة الماضية على نتنياهو سيؤدي بكل تأكيد إلى حل الكنيست، ولن يتم التوصل لاتفاق بينهما. بحسب يديعوت أحرونوت.

وقدرت تلك المصادر أن نتنياهو لا ينوي فتح مفاوضات جادة مع غانتس لتمرير الميزانية، وحل الأزمة السياسية الضخمة، ما يعني أن حل الكنيست ليست سوى مسألة وقت، مشيرةً إلى أن الليكود بدأ فعلًا بتقييمات وتحليلات محتملة فيما يتعلق بموعد الانتخابات المقبلة، لأن التصريحات القاسية التي أطلقها غانتس ضد نتنياهو لم تترك مجالاً للحوار، وفق قولهم.

وفي حال أقر قانون حل الكنيست بشكل نهائي، يتعين على قادة الكتل الحزبية في الكنيست الاتفاق على موعد نهائي للانتخابات وتقديمه في النسخة النهائية للقانون، حيث يتوقع أن يطالب الليكود بأن تجري في شهري مايو/ أيار، أو يونيو/ حزيران المقبلين، لأنه بحلول ذلك الوقت ستكون لقاحات فيروس كورونا متوفرة، ومن الممكن فتح القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبترجمة سياسية أن ذلك سيحسن من موقف نتنياهو. وفق الصحيفة.

ومن جانبه يطمح حزب أزرق - أبيض في حال تم حل الكنيست بشكل نهائي، في إجراء انتخابات سريعة، وبذلك سيحاول كل طرف حشد أغلبية تسمح لأحدهم بقيادة المعركة السياسية المقبلة.