تُواصل أجهزة أمن السلطة اعتقال واستدعاء عشرات المواطنين في الضفة الغربية على خلفية انتماءاتهم السياسية وآرائهم الشخصية، وخصوصًا طلبة الجامعات، وهو ما يُعد تجاوزًا للقانون الأساسي، وضربًا لجهود إنهاء الانقسام.
ومددت محكمة صلح نابلس، أول أمس، الاعتقال السياسي، للأسير المحرر، نجم عواد، لمدة 48 ساعة، بزعم تلقي أموال، إضافة إلى اعتقال أجهزة أمن السلطة طالب كلية الهندسة في جامعة النجاح الوطنية، أنس عبد الفتاح، ومواصلة اعتقال الأسرى المحررين: عبد الرحمن عكوبة، وأحمد الهور، ومجد كميل.
وتتزامن الاعتقالات السياسية التي تقوم بها السلطة في محافظات الضفة الغربية ضد الطلبة، مع إعلان وزير الشؤون المدنية في حكومة رام الله، حسين الشيخ، عودة التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
القيادي في حركة "حماس"، النائب نايف الرجوب، أكد أن اعتقال أجهزة أمن السلطة أبناءَ "حماس"، والشرفاء في الضفة الغربية، يأتي في سياق إعادة التنسيق الأمني بين السلطة وسلطات الاحتلال.
وقال الرجوب في حديثه لـ"فلسطين": "إن ملاحقة السلطةُ الشرفاء كانت متوقعة نتيجةً لعودة التنسيق الأمني".
وأضاف: "السلطة بدأت الآن تُضيق على المواطنين والطلبة لمنعهم من ممارسة أي نشاط سياسي يخدم القضية الفلسطينية، وهو ما يُعد تساوقًا كاملًا مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي".
وأوضح أن المواطنين يدفعون ثمن عودة التنسيق الأمني، الذي لن تجني منه السلطة أي إنجازات سواء اقتصادية أو سياسية، والدليل ما حدث حين اقتطعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مبلغًا كبيرًا من أموال المقاصة التي هي بالأساس من جيوب الفلسطينيين.
وأشار إلى أن استمرار الاعتقالات السياسية ينعكس بالسلب على مشروع المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام، إضافة إلى أنه تنكر للاتفاقيات.
رئيس لجنة الحريات في الضفة الغربية المحتلة خليل عساف، عدَّ استمرار السلطة في الاعتقالات السياسية أمرًا خطرًا ومؤلمًا على القضية الفلسطينية، ومستقبل المعتقلين أنفسهم، لكون أغلبهم طلبة جامعيين.
وقال عساف في حديثه لـ"فلسطين": "أجهزة أمن السلطة لم تُوقف الاعتقالات السياسية، ولن توقفها إلا بتولي حكم السلطات الكاملة، وأبرزها عودة المجلس التشريعي للرقابة على الأجهزة الأمنية وأدائها".
وأضاف: "الاعتقالات السياسية هي وصفة سحرية لتخريب أي محاولة للتقريب بين أبناء الوطن الواحد، كما يرافقها غضب الأهالي وأبناء التنظيمات، كما أنها تترك حالة من الإحباط، وردود فعل غير مقبولة".
وتابع: "الاعتقالات لا يوجد لها أي مبرر، خصوصًا أنه يُعتقَل طلاب يمارسون أنشطة طلابية غير مجرمة في القانون أو النظام الجامعي، ولم يُدَن أي طالب من الذين اعتُقِلوا".
وبيّن عساف أن الأخطر في ملف الاعتقالات السياسية، هو اعتقال أسماء جديدة من الطلبة، وهو ما يعني أنهم يدخلون لقائمة الأسماء المرشحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، وتدمير مستقبلهم، خصوصًا أن اعتقالهم يأتي في أوقات الامتحانات النهائية.