حذر مدير مركز القدس للحقوق القانونية والاجتماعية زياد الحموري، من خطة إسرائيلية "خطِرة" تنوي سلطات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذها، وتتمثل بمنح "الجنسية الإسرائيلية" لقرابة 20 ألف مقدسي داخل مدينة القدس المحتلة.

وأوضح الحموري لصحيفة "فلسطين" أن الاحتلال يسعى إلى إلغاء الوجود الفلسطيني بصفة ممنهجة في المدينة المقدسة، عادًّا هذه الخطوة "ضمن سياسة التهجير القسري".

وبيَّن أن الاحتلال يحارب الفلسطينيين بكل الوسائل المتاحة لديه في سبيل تحقيق هدفه المتمثل في زيادة أعداد المستوطنين في مدينة القدس أكثر من الفلسطينيين، عوضًا عن مخططات التهويد التي تجري على قدم وساق.

وأشار إلى أن القدس منطقة محتلة، وتسري عليها قوانين دولية، وهي جزء من الأراضي المحتلة، لافتًا إلى أن سلطات الاحتلال فرضت على المقدسيين "الهوية الزرقاء/ الإسرائيلية" في خطوة إسرائيلية تتجاهل قرارات الشرعية الدولية.

وأفاد بأنه منذ عام 1967 حتى هذا اليوم، تقدم قرابة 10-12 ألف فلسطيني للحصول على "الجنسية الإسرائيلية"، ظنًّا منهم بإمكانية الحصول على بعض التسهيلات في أثناء الخروج من القدس، أو السفر، أو على الحواجز الإسرائيلية.

وشدد على أن "حصول الفلسطينيين على جنسية إسرائيلية خطوة منبوذة وغير مقبولة في المدينة"، مشيرًا إلى أن الجنسية "لا تحمي ولا تساعد في ظل مساعي الاحتلال لإلغاء الوجود الفلسطيني في القدس".

وذكر أن الاحتلال يسعى إلى إبقاء قرابة 70-80 ألف فلسطيني في القدس فقط على المدى البعيد، وهذا ما يعمل على تنفيذه حاليًّا، منبِّهًا إلى أمر خطِر يشترطه الاحتلال قبل منح "الجنسية الإسرائيلية" لأي فلسطيني، "وهو تقديم الولاء لـ(إسرائيل).. وهذا أمر مرفوض".

وشدد الحموري على أن الاحتلال لا يتخلى عن سياساته العنصرية تجاه الفلسطينيين حتى بعد الحصول على الجنسية، وخير دليل على ذلك الممارسات العنصرية الإسرائيلية بحق فلسطينيي أراضي الـ48، لافتًا إلى أن سلطات الاحتلال تهدد بين الحين والآخر بسحب الجنسية منهم في أي لحظة.

وكانت صحيفة "هآرتس" العبرية، قد ذكرت الجمعة الماضية، أن وزارة الداخلية في حكومة الاحتلال قررت منح 20 ألف شاب مقدسي "الجنسية الإسرائيلية"، بشرط ألا يكون قد أُدين بـ"ارتكاب جريمة جنائية خطِرة"، بحسب تعبيرها.

وبحسب القرار فإن أي شاب فلسطيني يعيش في القدس المحتلة يتراوح عمره ما بين 18 إلى 21 عامًا ولا يحمل جنسية أخرى، سيتمكن من الحصول على "الجنسية الإسرائيلية".

وتتوقع الصحيفة حصول 7000 شاب مقدسي إضافي على الجنسية بموجب الإجراء كل عام، مشيرة إلى أن أكثر من 90% من سكان القدس الفلسطينيين البالغ عددهم 330 ألفًا لا يحملون "الجنسية الإسرائيلية".

ومنذ احتلال كامل مدينة القدس عام 1967، تعمل سلطات الاحتلال على منح الفلسطينيين الإقامة الدائمة، ما سمح لهم بالتصويت في الانتخابات المحلية، والحصول على التأمين الصحي، ومزايا الضمان الاجتماعي، لكن ذلك لا يسمح لهم بالتصويت في انتخابات (الكنيست) أو الحصول على جواز سفر.