التقى النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون في مكتبه، برئيس اللجنة الحكومية لمتابعة أزمة الموالدت الكهربائية، موسي السماك، وعضوي اللجنة، محمد النحال وكيل وزارة العدل، وسمير مطير نائب رئيس سلطة الطاقة، وبحضور رئيس نيابة دعاوى الحكومة المستشار حاتم الفقعاوي.

وأكد السماك على قرب الانتهاء من الدراسة الواقعية المعمقة لتفاصيل الأزمة، طبقا لما تم الاتفاق عليه بين اللجنة وأصحاب الموالدت التجارية،.

وأشار إلى أن اللجنة الفنية ستنتهي من أعمالها منتصف شهر ديسمبر الجاري، وسيتم تحديد تكلفة الكيلوات وفقا لذلك.

وشدد على إحالة المخالفين للاتفاق للنيابة العامة، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم، مبيناً أن اللجنة الحكومية ستوضِّح للرأي العام ما أسفرت عنه الدراسة من نتائج وتوصيات واجبة التطبيق، عبر تصريحات من رئاستها تصدر قريباً.
 
ودعا النائب العام، أصحاب المولدات إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه مع اللجنة الحكومية، واستيفاء سلفة من المواطنين بدل استهلاك الكهرباء، خلال فترة الدراسة، بما لا يزيد عن 2.5 شيكل، إلى أن تنتهي اللجنة الفنية من تحديد تكلفة الكيلوات/ ساعة.

وشدد على الاستمرار بتقديم الخدمة للمواطنين، والالتزام بما ستُسفِر عنه نتائج اللجنة الفنية المُشَكَّلة بالتوافق بين اللجنة الحكومية وأصحاب المولدات، مؤكدا ان النيابة العامة ستتعامل بحزم وصرامة بحق المخالفين وفق الإجراءات والاصول القانونية.