تبلّغ لبنان رسمياً من الجانب الأمريكي تأجيل جولة التفاوض المرتقبة هذا الأسبوع مع سلطات الاحتلال بشأن ترسيم الحدود البحرية، وفق ما أفاد مصدر عسكري الإثنين، في خطوة جاءت بعد سجالات حول مساحة المنطقة المتنازع عليها.
وقال المصدر "تبلّغنا رسمياً تأجيل جلسة المفاوضات غير المباشرة، واستبدالها بجلسة خاصة مع الجانب اللبناني"، من دون تحديد الأسباب، موضحاً أن الجانب الأمريكي هو من طلب التأجيل.
وعقد لبنان و(اسرائيل) وهما رسمياً في حالة حرب، ثلاث جولات من المفاوضات غير المباشرة منذ الشهر الماضي برعاية الولايات المتحدة والأمم المتحدة. وكان موعد الجلسة المقبلة محدداً في الثاني من كانون الأول/ديسمبر.
وأوضح أن الدبلوماسي الأمريكي جون ديروشر، الذي يضطلع بدور الميسّر في الجلسات، سيحضر إلى بيروت في موعد الجلسة، التي كانت مقررة الأربعاء في قاعدة تابعة لقوات الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان في منطقة الناقورة الحدودية. وأضاف "يمكن خلالها استكمال النقاشات او محاولة إيجاد أرضية مشتركة".
وجاء الاعلان اللبناني بعد اتهام وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوفال شتاينتس في العشرين من الشهر الحالي لبنان بأنّه "غيّر موقفه بشأن حدوده البحرية مع (إسرائيل) سبع مرات"، محذراً من احتمال أن تصل المحادثات الى "طريق مسدود".
وقال في تغريدة "من يريد الازدهار في منطقتنا ويسعى إلى تنمية الموارد الطبيعية بأمان عليه أن يلتزم مبدأ الاستقرار وتسوية الخلاف على أساس ما أودعته (إسرائيل) ولبنان لدى الأمم المتحدة".
ونفت الرئاسة اللبنانية الاتهام الإسرائيلي، مؤكدة أنّ موقف بيروت "ثابت" من مسألة الترسيم.
وتتعلق المفاوضات أساساً بمساحة بحرية تمتد على حوالي 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في 2011 إلى الأمم المتحدة. إلا أن لبنان اعتبر لاحقاً أنها استندت إلى تقديرات خاطئة.
وطالب لبنان خلال جلسات التفاوض بمساحة إضافية تبلغ 1430 كيلومتراً مربعاً تشمل جزءاً من حقل "كاريش" الذي تعمل فيه شركة إنرجيان اليونانية، على ما قالت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوري هايتيان في وقت سابق، معتبرة أن البلدين دخلا "مرحلة حرب الخرائط".
ووقّع لبنان في 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداها، وتعرف بالبلوك رقم 9، في الجزء المتنازع عليه مع الاحتلال.
