قالت اللجنة الفنية المخولة دراسةَ أوضاع المولدات التجارية بغزة، إنها أوشكت على الانتهاء من دراسة التكلفة الحقيقية لعمل المولدات في القطاع، وأنها سترفع تقريرها إلى لجنة المتابعة الحكومية لملف الكهرباء البديلة منتصف الشهر المقبل.
وأوضح ممثل الغرف التجارية والقطاع الخاص في اللجنة الفنية، وائل العاوور، أن اللجنة تجري في الوقت الراهن تقييم أنشطة عمل ثلاث شبكات من أصل (184) شبكة تجارية في غزة، وهي شبكتا الخالدي وغزال، وشبكة المجدلاوي في المحافظة الوسطى.
وبين العاوور لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن اللجنة تدرس بطريقة مهنية وحيادية القيمة الحقيقية لإنتاج وحدة الكهرباء، وما إذا كان سعر "كيلو الواط" الذي تبيعه المولدات التجارية يناسب حجم التكلفة.
وذكر أن اللجنة تدرس الأوضاع المالية والفنية والإدارية للشبكات التجارية الثلاثة، بما يراعي اللوائح والأنظمة التابعة لسلطة الطاقة، كأخذ القراءات الصفرية في عدادات السولار والطاقة المنتجة، والمشتركين، وتوثيق كل عمليات الصيانة الدورية على مبدأ النسبة والتناسب، والاطلاع على الحسابات التاريخية للمشتركين.
وأشار العاوور إلى أن اللجنة الفنية تضم ممثلين عن الحكومة، والقطاع الخاص، وأصحاب المولدات التجارية، ومكتب هندسي محايد.
من جهته، أكد مدير دائرة تنظيم الطاقة في سلطة الطاقة م. ياسر حسونة، تلقيهم شكاوى عدة من مشتركين في مولدات تجارية، حول عدم التزام أصاحب المولد التسعيرة المتفق عليها، مشيرًا إلى أنه جرى حل الخلاف عبر اللجنة الفنية.
وشدد حسونة في حديثه لصحيفة "فلسطين" على ضرورة ألَّا يتجاوز التحصيل قيمة ٢,٥ شيقل عن كل "كيلوواط/ ساعة"، لحين انتهاء الفترة التجريبية واختتام اللجنة الفنية المشكلة لعملها.
ودعا حسونة المشتركين لعدم دفع ما يزيد على المبلغ المقر من اللجنة الحكومية، وإبلاغ جهات الاختصاص عن المتجاوزين من أصحاب المولدات التجارية.
وكانت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية طالبت أصحاب المولدات التجارية، بالتقيد بتسعيرتها الجديدة، وهي بيع كيلوواط/ ساعة للمستهلك بما لا يزيد على (2.5) شيقل اعتبارًا من الأول من أكتوبر الماضي.
غير أن هذا القرار أثار استهجان أصحاب المولدات التجارية، عادين أن تسعيرة سلطة الطاقة "غير منصفة ولا تحقق لهم هامش ربح ولا تأخذ في الحسبان درجة المخاطرة وأجرة العاملين"، وعلق بعضهم أنشطته.
بيد أن سلطة الطاقة دافعت عن تسعيرتها، وقالت إنها تمت وفق دراسة معمقة راعت كامل النفقات التشغيلية وأن نسبة الربح لأصحاب المولدات (70%).
وقد أعلنت اللجنة الحكومية في 24 أكتوبر الماضي، توصلها لاتفاق مع الأطراف كافة أفضى إلى تثبيت فترة تجريبية، يلتزم خلالها جميع أصحاب المولدات تشغيلها فورًا لحين إتمام دراسة ميدانية حول واقع المولدات العاملة.
تجدر الإشارة إلى أن قطاع غزة يعاني أزمة حادة في إمداد الكهرباء بدأت عام 2007، وهذا دفع ببعض المستثمرين إلى جلب مولدات تجارية لتزويد المنشآت المنزلية والصناعية باحتياجها من الكهرباء.