وافق البرلمان الإيراني اليوم الأحد على مشروع قانون يلزم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية برفع تخصيب اليورانيوم في محطة "فوردو" النووية إلى 20%، في وقت بحث النواب إمكانية إيقاف الالتزام بالبرتوكول الإضافي لمعاهدة حظر نشر الأسلحة النووية، وذلك بعد يومين من اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أن 232 نائبا أيدوا القرار من أصل 246 نائبا، ويقضي المشروع بإنتاج 120 كيلوغراما سنويا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، وهو ما يخالف مقتضيات الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

ويحمل القانون اسم "الإجراءات الإستراتيجية لإلغاء العقوبات الأميركية" بهدف إجبار واشنطن على إلغاء العقوبات على إيران، كما يشمل إعادة التصميم القديم لمفاعل "أراك" النووي الذي يعمل بالماء الثقيل. ويجعل هذا طهران عمليا خارج الاتفاق النووي، والذي كان يلزمها بمستويات منخفضة لليورانيوم المخصب لا تتجاوز 3.67%.

وبناء عليه فإنه بعد 3 أشهر من المصادقة عليه، إذا عاد الجانب الآخر إلى الالتزام بتعهداته وفقا للاتفاق النووي، فإن الحكومة مكلفة بتقديم مشروع قرار يقضي بالعودة للالتزام ببنود الاتفاق النووي إلى المجلس لإقراره.

يشار إلى أنه قبل إبرام الاتفاق النووي كانت إيران تنتج اليورانيوم المخصب بنسبة 20%، وهو الحد المطلوب لتزويد مفاعل طهران بالوقود، وكان مستوى التخصيب في مفاعل بوشهر جنوب البلاد 5%.

وفي سياق متصل، قال النائب الإيراني علي رضا سليمي إن نواب البرلمان بحثوا خلال اجتماع مغلق إمكانية إيقاف الالتزام بالبروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر نشر الأسلحة النووية.

وأضاف سليمي أن مصدر الأحداث المؤسفة واغتيال العلماء هو عملية التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في البلاد، حسب تعبيره.

وكان المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيراني بهروز كمالْ وَندي قد صرح في وقت سابق أن أي قرار بشأن البروتوكول الإضافي ستتخذه الجهات العليا المعنية، وليس من طرف جهـة واحدة.

من ناحية أخرى، دعا رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إلى الرد الصارم على اغتيال العالم فخري زاده، وقال إن العملية تكشف خوف الأعداء من إنجازات إيران وتقدمها، وأضاف في اجتماع للبرلمان أن من الضروري أن يكون الرد على اغتيال فخري زاده صارما وقويا حتى يشعر العدو بالندم لتنفيذ هذه العملية. وأكد أن الحادث يجب أن يؤدي إلى تعزيز قوة إيران الأمنية والنووية، على حد قوله.

وذكر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان أبو الفضل عمويي اليوم أن التحقيقات الأولية في حادث اغتيال فخري زاده تشير إلى وقوف إسرائيل وراء العملية.

وقد اختارت طهران الانضمام للبروتوكول الإضافي خلال المفاوضات التي أفضت لإبرام الاتفاق النووي في العام 2015.