أكد اختصاصيون اقتصاديون، أن تسجيل أداء البنوك تراجعاً في الأرباح، مؤشر خطر له ما بعده، خصوصاً أنه يربك دورة رأس المال، ويفقد المودعين الثقة في التعاملات المصرفية، ويشكل ضغطاً باتجاه اللجوء إلى الاحتياط النقدي القانوني.

وتراجع صافي أرباح البنوك المدرجة في بورصة فلسطين خلال الأشهر التسعة الماضية، بنسبة (50%) نزولاً من (75.3) مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2019 إلى (37.4) مليون دولار نهاية سبتمبر الماضي.

واعتبر الاختصاصي الاقتصادي د.نور أبو الرب، أن تراجع الأرباح لدى البنوك في فلسطين أمر وارد في ظل ما تشهده الأراضي الفلسطينية من وضع اقتصادي يشتد صعوبة خاصة في ظل الإجراءات المتبعة للحد من جائحة كورونا.

لكنه أشار إلى أن استمرار البنوك في تسجيل مزيد من التراجع في الأرباح يضعها في موضع خطر، سيكون له انعكاساته السلبية على البرامج الائتمانية التي تقدمها تلك المصارف وهذا سينسحب على إحداث إرباك في دورة رأس المال.

وقال أبو الرُّب لصحيفة "فلسطين": الأرباح تعد الدخل الأساسي للبنوك، وإن تقلصت سيكون لها تبعات سلبية على الاستثمار ومنح القروض، وبالتالي سيتأثر الأفراد والتجار بهذا التراجع، ما سينعكس كله على الاقتصاد الوطني، وسيتراجع الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت إلى أن استمرار تراجع أرباح البنوك يفقده قيمته السوقية، وهذا يدفع بالمستثمرين إلى العزوف عن شراء أسهمه.

وبيَّن أن البنوك تقترب من مرحلة الخطر عندما توسع عمليات الاقتراض، وتتعذر عليها استعادة الأموال، وأيضاً حينما تزيد من ديونها للسلطة الفلسطينية، ويتعذر على السلطة التسديد، هنا تكون البنوك في مرحلة خطر شديد يدفع بها إلى إعلان الإفلاس أو الاستحواذ او الاندماج فيما بينها.

وفي بورصة فلسطين تدرج ستة بنوك أسمهما، وهي: بنك فلسطين، والبنك الوطني، والبنك الإسلامي الفلسطيني، والبنك الإسلامي العربي، وبنك القدس، وبنك الاستثمار الفلسطيني.

ويعمل في السوق الفلسطينية (13) مصرفاً محلياً ووافداً، بواقع (7) بنوك محلية و(6) بنوك وافدة منها (5) بنوك أردنية ومصرف مصري واحد، علاوة على ذلك يوجد في قطاع غزة مصرفان، هما "الإنتاج" و "الوطني الإسلامي".

من جهته أكد الاختصاصي الاقتصادي د. أسامة نوفل أن تراجع الأرباح المصرفية خلال مدة 9 أشهر، يستدعي من إدارة المصارف المتضررة، الوقوف ملياً والتفكير في كيفية تدارك التبعات السلبية، إن استمرت الأرباح في الاستنزاف.

وبين نوفل لصحيفة "فلسطين" أن تراجع الأرباح، يؤثر في انتظام عملية صرف رواتب موظفي البنك بل يدفع إلى إعادة الهيكلة وتقنين أعداد الموظفين.

وأضاف أن قلة الأرباح تقلص من حجم الضرائب التي تدفعها البنوك لوزارة المالية وهذا يخفض من الإيرادات الحكومية التي تشهد في الأساس تراجعاً، كما أن قلة الأرباح تخفض من المساهمة المجتمعية للبنوك.

ونبه الاختصاصي إلى أن تراجع النشاط البنكي، يفقد ثقة المودعين والمساهمين على حد سواء في الاستثمار المصرفي، ويدفع بهم إلى التوجه للاستثمار في أصول أخرى أو التحفظ على حقوقهم بأيديهم، وهذا يجعل النشاط الاقتصادي يسجل مزيدا من الانكماش.

ولفت نوفل في حديثه إلى ما سماه "خطورة الضغط على الاحتياطي النقدي للبنوك الموجودة لدى سلطة النقد"، مبيناً أن المصارف حين تتعثر مالياً تستعين بحصتها المالية الموجودة لدى سلطة النقد للخروج من أزمتها المالية التي توضع كشرط للحفاظ على أموال المودعين والمساهمين.

ونبه إلى أن البنوك إن وصلت إلى حد استنزاف الاحتياطي النقدي تكون معرضة للإفلاس والانهيار السريع.

يشار أن البنك الدولي ذكر في أحدث تقرير له، أن الاقتصاد الفلسطيني يمر بأوضاع بالغة الصعوبة في عام 2020، حيث يواجه ثلاث أزمات تشدد كل منها الآخر، وهي: تفشي جائحة كورونا المستجد، وتباطؤ اقتصادي حاد، ومواجهة سياسية مع الاحتلال أدت إلى تعطل تحويل إيرادات المقاصة لأكثر من ستة أشهر. وقال "نتيجة لذلك، من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي للسنة بكاملها بنحو( 8%).