تحرم السلطة الفلسطينية قرابة 11 ألف أسرة شهيد وجريح وأسير من تلقي رواتبهم الشهرية أسوة بغيرهم، بذريعة "الانتماء السياسي".

ويعاني أهالي الشهداء والجرحى والأسرى ظروفا معيشية صعبة للغاية في ظل الاحتلال والحصار والوباء.

وقال الأمين العام للجنة الوطنية لأهالي الشهداء والجرحى ماهر بدوي: إن 1943 عائلة من أهالي شهداء عدوان 2014، وقرابة 1400 أسرة شهيد ارتقوا خلال الأعوام الماضية بانتظار صرف رواتبهم وإعادة رواتب أخرى بعد أن قطعت دون إبداء أي أسباب.

وأشار بدوي في حديثه لصحيفة "فلسطين" إلى تدهور الأوضاع المعيشية لأهالي الشهداء نظرًا لعدم صرف رواتبهم منذ استشهاد أبنائهم وبالإضافة لعدم قدرتهم على إعالة أسرهم بعد استشهاد معيلهم الأول والثاني.

وذكر أن لجنته بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية تحاول إيجاد حل لأهالي الشهداء لإعالة عائلاتهم وتوفير احتياجاتهم كتوفير سلات غذائية، خاصة في ظل تدهور أوضاعهم الاقتصادية جراء الحصار الإسرائيلي وجائحة كورونا.

وأكد بدوي أن لجنته تلقت تطمينات من وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بغزة د.غازي حمد، بصرف رواتب لأهالي الشهداء لإعالة أسرهم، وتلبية احتياجاتهم بداية العام القادم، مشددا على أن المطلوب هو صرف السلطة رواتبهم أسوة ببقاء شهداء فلسطين.

وتلقى أهالي الشهداء طوال السنوات والأشهر الماضية، سيلا من الوعود من السلطة في رام الله، بإنهاء معاناتهم وصرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية من منظمة التحرير؛ ولكن تلك الوعود ذهبت أدراج الرياح ولم يُنفذ منها شيء.

أوضاع مأساوية

وأفاد متحدث باسم الجرحى بأن نحو 7 آلاف جريح أصيبوا خلال اعتداءات الاحتلال على قطاع غزة في "2008-2012-2014" لم يحصلوا على أي رواتب من قبل السلطة حتى اللحظة.

وقال المتحدث، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لصحيفة "فلسطين": إن من بين المصابين حالات بتر وشلل نصفي وكلي، هم بحاجة ماسة جدًا لصرف رواتبهم، وتوفير احتياجاتهم من الأدوية والأدوات والأجهزة المساعدة التي تمكنهم من التنقل والحركة.

وبين أن جرحى غزة يعانون أوضاعًا كارثية جراء عدم توفر دخل ثابت لهم يمكنهم من توفير احتياجاتهم واحتياجات أسرهم.

وأرجع أسباب عدم صرف رواتب الجرحى من السلطة برام الله، بسبب الانقسام، مشددا على أن مخصصات الجرحى المالية حق ثابت وخط أحمر، داعيا السلطة لصرف رواتبهم ومخصصاتهم المالية ليتمكنوا من توفير احتياجاتهم.

وطالب الجريح السلطة برام الله بعدم استخدام المخصصات المالية كورقة سياسية في إدارة التناقضات الداخلية بين الفصائل، والوقوف إلى جانب أهالي الجرحى وصرف رواتبهم نظرًا لحاجتهم الماسة لها.

خلفية سياسية

وقال عضو مكتب إعلام الأسرى أيمن الشراونة: إن السلطة تواصل قطع رواتب نحو 1250 أسير فلسطيني على خلفية انتمائهم السياسي بينهم 250 من محرري صفقة "وفاء الأحرار".

وأضاف الشراونة لصحيفة "فلسطين" أن السلطة منذ نحو 3 أعوام تواصل قطع رواتب جزء من محرر صفقة "وفاء الأحرار" إضافة إلى ألف أسير محرر ومعتقل داخل سجون الاحتلال.

وبين أن نحو 50 أسيرًا من الضفة الغربية قطعت رواتبهم على خلفية انتمائهم السياسي، ما دفعهم في الأشهر الماضية إلى الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام والشراب، والاعتصام وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، لحين استعادة رواتبهم.

وذكر أن من بين الأسرى المقطوعة رواتبهم محرري صفقة "وفاء الأسرى" ينتمون لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، مرجعًا أسباب قطع الراتب إلى الخلافات السياسية، مؤكدا أن الأسرى يمرون بأوضاع صعبة جدًا لعدم صرف رواتبهم، داعيًا للوقوف إلى جانب الأسرى وتكريمهم لا أن تقطع رواتبهم.

وكانت السلطة قطعت في فبراير 2019، رواتب ما يزيد على 5000 آلاف من موظفيها ومئات آخرين من الأسرى والجرحى وذوي عوائل الشهداء في قطاع غزة.