أدانت عدّة فصائل فلسطينية يوم الأربعاء قرار السلطة بعودة التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكّدين على تجريم أي إجراءات عقابية تنوي السلطة فرضها ضد قطاع غزة المحاصر.
جاء ذلك خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد بمدينة غزة ضم قيادة حركة "حماس" وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وحركة المبادرة الوطنية ومنظمة الصاعقة والجبهة الشعبية - القيادة العامة.
وناقشت الفصائل المجتمعة مستجدات الوضع السياسي وآخر تطورات الحوار الوطني بعد جولة القاهرة والتي تخللها إعلان السلطة الصادم عن عودة التنسيق الأمني مع العدو الإسرائيلي.
وطالب المجتمعون السلطة بالعودة مرة أخرى إلى الموقف الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين، والتمسك بتفعيل عمل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية وفق ما تم التوافق عليه في اجتماع رام الله - بيروت.
وأكّدوا على ضرورة تشكيل موقف وطني موحد لثني السلطة عن عودتها إلى التنسيق الأمني ومغادرتها مربع الحوار الوطني، كما أكّدوا تجريم أي إجراءات عقابية تنوي السلطة فرضها ضد قطاع غزة في ظل ما يرشح عن ذلك من معلومات، مطالبين بوقفها والعدول عنها فورًا.
كما طالبت الفصائل المجتمعة بغزة حركة "فتح" بوقف الحملة الإعلامية الشرسة ضد حركة "حماس"، ومطالبين الأخيرة بعدم الانجرار إلى مربع المناكفات الإعلامية.
وأكّد قادة الفصائل على ضرورة عقد لقاء جديد للأمناء العامين "لتثبيت المسار الذي رسم في الاجتماع السابق والحفاظ على مكتسبات هذا الإطار"، داعين إلى تشكيل جبهة موحدة لمواجهة التطبيع والتنسيق الأمني والضم وحشد الطاقات الشعبية والوطنية والعربية والإسلامية واحرار العالم لذلك.
وخلال اللقاء القيادي أكّد المجتمعون على ضرورة تعزيز المشاورات القيادية في هذه المرحلة، وتكثيف اللقاءات مع النخب الوطنية والإسلامية والعربية، والإصرار على رفض التنسيق والتطبيع، والتمسك بترتيب البيت الفلسطيني واستعادة الوحدة.
