ذكرت وزارة الزراعة أن إجمالي مساحة الحمضيات المزروعة في قطاع غزة تبلغ نحو (20) ألف دونم، وأن إنتاجها المتوقع يبلغ (39) ألف طن، مشيرة إلى أن غالبية المساحات تتمركز في شمال القطاع حيث عذوبة المياه والتربة الملائمة.
وأوضح م.فضل الجدبة، مدير دائرة البستنة الشجرية أن مجموع مساحة الحمضيات الكلية (20186) دونمًا في القطاع، منها (16298) دونمًا منتج أو مثمر و(3888) غير منتج، مشيرًا إلى أن إجمالي الإنتاج يقدر بـ(38700) طنًا.
وأضاف الجدبة لصحيفة "فلسطين" أن الليمون يهيمن على مساحة كبيرة، بمساحة (6750) دونمًا، منها (5130) دونمًا مثمرة، و(1620) دونمًا غير مثمرة، وإجمالي الإنتاج (14820) طنًا.
ويلي الليمون صنف "المخال"، بمساحة إجمالية تقدر بـ(5340) دونمًا، المثمر (4740) دونمًا، وغير المثمر (600) دونم، في حين إجمالي الإنتاج (8245) طنًا.
وتابع الجدبة حديثه عن الصنف الثالث، وهو "أبو صرة" مشيرًا إلى أن مساحته (3299) دونمًا، المثمر منها (2579) دونمًا، وغير المثمر (720)، وإجمالي الإنتاج (6518) طنًا.
أما "البلنسية" فقد بلغت مساحتها المزروعة (1795) دونمًا، (1530) مثمرة، و(265) دونمًا غير مثمرة، في حين بلغ حجم الإنتاج (3320) طنًا.
وأردف الجدبة قائلًا: إن مساحة "الشموطي" هي (892) دونمًا، المساحة المثمرة (697) دونمًا، وغير المثمرة (195) دونمًا، في حين بلغ الإنتاج (2255) طنًا.
وذكر أن مساحة "الجريفوت" تشغل (485) دونمًا، منها (425) دونمًا مثمرة و(60) دونمًا غير مثمرة، وإجمالي المساحة (1110) أطنان.
وأشار الجدبة إلى أن صنف "الفرنساوي" مساحته (290) دونمًا، منها (220) دونمًا مثمرة و(70) دونمًا غير مثمرة، وإجمالي الإنتاج (526) طنًا.
أما "البوملي" فإن مساحته (150) دونمًا، منها (100) مثمرة، و(50) دونمًا غير مثمرة، وحجم إنتاجه (300) طن.
و"البومليت" مساحته (90) دونمًا، المثمر (75) دونمًا، وغير المثمر (15) دونمًا، وإجمالي الإنتاج (180) طنًّا حسب الجدبة.
وأشار إلى أن "الكلمنتينا البلدية" مساحتها (550) دونمًا، مساحة المثمر (460) دوم، وغير المثمر (90) دونمًا، فيما أن اجمالي الإنتاج (790) طنًا.
وعدد الجدبة أصناف أخرى من الحمضيات، يُقدر مجموع مساحتها (540) دونمًا، منها (340) دونمًا مثمر، و(200) دونمًا غير مثمر، في حين أن إجمالي الإنتاج المتوقع (655) طنًا.
وأشار إلى أن زراعة الحمضيات تأخذ نصيب الأسد في شمال غزة، حيث جودة المياه والتربة.
وأكد الجدبة، أن وزارة الزراعة، تعطي الأولوية للمنتج الوطني في التسويق المحلي، لتمكين المزارعين من استرداد نفقاتهم وتحقيق هوامش ربح، لافتًا إلى أنه عقب انتهاء تسويق المنتج تسمح الوزارة بتعويض العجز من أصناف الحمضيات بالاستيراد من الخارج.