قضت المحكمة الإدارية الكويتية اليوم الأربعاء 28-9-2016، بإلغاء قرار الحكومة بشأن رفع سعر البنزين، الذي أدخلته حيز التنفيذ مطلع الشهر الجاري.

ولم تقدم المحكمة الإدارية مباشرة حيثيات حكمها الناقض للقرار والذي صدر بناء على دعوى تقدم بها المحامي نواف الفزيع.

وقال الفزيع إن الدعوى تستند إلى أن رفع السعر "يجب أن يصدر بقانون من مجلس الأمة وليس من مجلس الوزراء".

وأضاف "أعتقد أن القاضي اقتنع بالحجج التي تقدمنا بها".

ويتوقع ان تصدر المحكمة تفاصيل الحكم في وقت لاحق الأربعاء، علما أنه يمكن لمجلس الوزراء التقدم بطلب استئنافه ولاحقا تمييزه.

فيما قال المحامي علي العلي، أحد أعضاء فريق المحاماة المتقدم بالدعوى إن المحكمة استندت إلى أن قرار الحكومة برفع أسعار البنزين تضمن عيباً إجرائياً بعدم عرض توصية زيادة البنزين على المجلس الأعلى للبترول، وهو ما يسقط قرار الزيادة.

وأضاف العلي أن الحكم "لا يتضمن وقفاً مستعجلاً، وهو ما يعني استمرار العمل به إلى حين الفصل أمام الاستئناف"، مشيراً إلى أنه بإمكان الحكومة استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يوماً من صدور الحكم.

وقرر مجلس الوزراء الكويتي مطلع أغسطس/آب الماضي رفع أسعار البنزين "91 أوكتان" بنسبة 41% والبنزين "95 أوكتان" بنسبة 61%، والبنزين عالي الجودة "98 أوكتان"، وتم البدء بتطبيق القرار مطلع سبتمبر/أيلول الجاري.

وتعاني الكويت كغيرها من الدول المنتجة للنفط من تراجع في إيراداتها المالية الناتجة عن تراجع سعر برميل النفط بنسبة 61%، نزولاً من 120 دولاراً للبرميل منتصف 2014، إلى حدود 47 دولاراً في الوقت الحالي، وتحاول عبر رفع الدعم عن عديد السلع والخدمات الأساسية، خفض النفقات الجارية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تقدم فريق محاماة بدعوى لإلغاء قرار الحكومة القاضي برفع أسعار المحروقات في السوق المحلية، بنسب متفاوتة.