قالت مؤسسة الحق إن اعتقال الناشط نزار بنات فجر يوم الجمعة الماضية من قبل قوة أمنية مشتركة تابعة للسلطة من منزله بمدينة دورا بمحافظة الخليل، يأتي خلافاً للضمانات الدستورية الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني وخلافاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائية النافذ بشأن إجراءات القبض.
وأتى اعتقال الناشط "بنات" على خلفية انتقاده تصريحات مسؤولين في السلطة الفلسطينية بشأن إعادة العلاقة مع دولة الاحتلال؛ والذي ترتب عليها إعادة العمل بالتنسيق الأمني والمدني واستلام أموال المقاصة.
ورأت "الحق" في بيان لها وصل "فلسطين أون لاين" نسخة عنه، في توقيف الناشط بنات لمدة 48 ساعة من قبل وكيل النيابة العامة المنتدب، وتوجيه اتهام له بذم السلطات العامة بموجب قانون العقوبات الأردني النافذ وقرار بقانون الجرائم الإلكترونية، انتهاكاً للحق في حرية الرأي والتعبير.
وأكدت "الحق" على وجوب احترام الحكومة في رام الله والجهات المكلفة بإنفاذ القانون حق المواطنين كافة بحرية الرأي والتعبير.
وشددت على وجوب الالتزام المطلق بحماية واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير انطلاقاً من الضمانات الدستورية التي كفلها القانون الأساسي في المادة (19) منه؛ بشأن حق كل مواطن في التعبير عن آرائه بحرية، وكذلك على ما سطرته المحاكم بشأن تطبيق أحكام هذه المادة؛ بأن تكون حرية التعبير ضمانة لأن ينقل المواطنون آراءهم التي تجول في عقولهم لإحداث التغيير بالوسائل السلمية الديمقراطية، بما فيها النشر بالقول أو الكتابة، هذه الحريات التي لا يجوز المساس بها وفق صريح نص المادة (19) سالفة الذكر.
ودعت السلطة لاحترام التزاماتها بموجب الانضمام للاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي أكد في المادة (19) منه على ضرورة أن تلتزم الدول باحترام حق المواطنين بحرية الرأي والتعبير ونقد الأداء العام للدولة.
وشددت "الحق" مجدداً على وجوب احترام مبدأ سيادة القانون كأساس للحكم الرشيد، وعلى ضرورة التزام كافة المكلفين بإنفاذ القانون بإجراءات وضمانات القبض والتوقيف والمحاكمة العادلة المقرة بموجب التشريعات النافذة، ووقف الاستدعاءات لنشطاء الرأي والصحفيين على خلفية ممارستهم حرية الرأي والتعبير، كما وتؤكد على ضرورة احترام الحق في حرية الرأي والتعبير بشكل فردي وجماعي، والإفراج الفوري على الناشط نزار بنات.
