أفاد نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، نزار عيّاش، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرّرت توسيع مساحة الصيد قبالة شواطئ القطاع "بشكل جزئي" من 6 إلى 9 أميال بحرية، مشيرًا إلى أن القرار يدخل حيز التنفيذ عصر الأربعاء 3-5-2017.
وقال عيّاش، اليوم ، إن سلطات الاحتلال أبلغت وزارة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية بقرار زيادة مساحة الصيد، مبينًا أنها ستكون من وادي غزة (وسط القطاع) وحتى رفح (جنوبًا).
وأشار إلى أن قرار الاحتلال جاء بعد انتهاء موسم صيد سمك "السردين"، والذي كان يعول عليه الصيادون كثيرًا.
وقلّل عيّاش من أهمية القرار ، موضحاً أن "الصيد في مساحة 9 أميال مثل الصيد في مساحة 6 أميال، لأن السمك الوفير يوجد بعد 12 ميلًا بحريًا بعد انتهاء المساحة الرملية للشاطئ والدخول على الشُعب الصخرية التي يتكاثر فيها السمك".
وفي الوقت ذاته، وصف نقيب الصيادين الفلسطينيين القرار بـ "خطوة جيدة، ولكنها غير كافية"، مطالبًا بتطبيق الاتفاقيات الدولية بين رام الله و"تل أبيب"؛ والتي تسمح بالإبحار لـ 20 ميلًا بحريًا، مع وقف اعتداءات الاحتلال اليومية على الصيادين.
وأوضح عيّاش أن الحصار المفروض على القطاع منذ 10 سنوات، ألقى بظلاله على مهنة الصيد؛ "والتي تعتبر مصدر رزق لـ 4 آلاف صيادٍ يعيلون ما يزيد عن الـ 50 ألف نسمة في قطاع غزة".
وباتت عملية استهداف الصيادين من قبل قوات الاحتلال في عرض البحر أمرًا يوميًا يُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق قطاع غزة، منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 آب/ أغسطس 2014، برعاية مصرية.
ووصل عدد حالات الاعتقال في صفوف الصيادين الفلسطينيين العام الماضي (2016) إلى 125؛ بينهم ثلاثة جرى اعتقالهم بعد إصابتهم بالرصاص، وتم الإفراج عن معظمهم، كما قتلت قوات الاحتلال صيادَين اثنين؛ أحدهما لم يتم العثور على جثمانه، وجرحت عشرات آخرين.
وأعاد الاحتلال تقليص مساحة الصيد المسموح للصيادين الفلسطينيين قبالة سواحل قطاع غزة من 9 إلى 6 أميال منذ فرضه حصارًا مشددًا على القطاع منتصف عام 2007.