لم يمضِ على انتقاد الناشط الفلسطيني نزار بنات قرار السلطة الفلسطينية استئناف علاقاتها مع الاحتلال الإسرائيلي، وقت طويل حتى جاءت قوة من أجهزة أمنها بالضفة الغربية المحتلة، واعتقلته من داخل بيته ببلدة دورا بمدينة الخليل منتصف ليلة الجمعة.
وكان الناشط بنات نشر فيديو على صفحته مساء الأربعاء الماضي، بعنوان "عن حسين الشيخ كبير المنتصرين"، تساءل فيه عن أي انتصار يتحدث عنه عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية في السلطة بعودة العلاقات مع (إسرائيل) واستئناف التنسيق الأمني؟!.
وقال بنات في الفيديو الذي بثه على صفحته بموقع "فيسبوك": إن "التنسيق الأمني يعني التخابر، ولا يمكن إيقافه إلا بحل الأجهزة الأمنية، نقطة وسطر، وغير هيك كله كذب".
وبعد الاعتقال، قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة" إن هذا الاعتقال يأتي بعد ساعات من نشر فيديو للناشط بنات على "فيسبوك"، انتقد فيه إعادة مسار العلاقة بين السلطة والاحتلال.
وهذه ليست المرة الأولى التي يعتقل فيها الناشط بنات، الذي كان واحدًا من كوادر حركة فتح في مدينة الخليل، قبل أن يصبح خارجها منذ بضعة أعوام مضت، هاجم خلالها السلطة عدة مرات واعتقلته أجهزتها عقب ذلك.
كما اعتقلت أجهزة أمن السلطة في الخليل الشقيقين موسى وجاسر زين من مدينة يطا.
وأكدت مصادر محلية أن قوة من جهاز الأمن الوقائي داهمت منزل الشقيقين واعتقلتهما، ولاحقا أعلنت عن تمديد اعتقالهما 10 أيام.
إجراءات مرفوضة
بدوره، قال مسؤول لجنة الدفاع عن مدينة الخليل الناشط الحقوقي هشام الشرباتي، إن "الاعتقال السياسي مرفوض، ومن حق المواطنين التعبير عن رأيهم في إطار القانون".
وأضاف الشرباتي في تصريح لصحيفة "فلسطين": "لو افترضنا أن هناك تجاوزًا، يفترض تدخل النيابة ومقابلة هؤلاء المواطنين والسماع منهم، لكن هناك خشية من الانتقادات التي تأتي على لسان نزار بنات".
وأشار إلى أن الصحفية في إذاعة "راية" أسيل سليمان من مدينة الخليل تعرضت وأسرتها، مؤخرًا، لضغوطات من أجهزة أمن السلطة التي طلبت من الإذاعة العاملة فيها حذف فقرة من برنامجها الإذاعي.
وعدَّ الشرباتي أن جميع هذه الإجراءات "تمس حرية التعبير وتساهم في إحداث خلخلة بالأمن المجتمعي والسلم الأهلي"، وأن من حق الناس التعبير عن وجهة نظرها.
وحول أهداف السلطة التي تسعى لتحقيقها من وراء ممارسة الاعتقالات السياسية، قال الشرباتي إن سياسات السلطة بشكل عام مثار جدل، ومن حق الجمهور التعبير عن رأيه، سواء كنا معها أم لا، وإن إقدامها على إعادة العلاقات مع الاحتلال خطوة لم تكن شعبية وبالتالي هي تحاول إخراس الناس ومنعها من التعبير عن رأيها.
ونبَّه إلى أن ذلك يعكس تدهورًا في حرية الرأي في فلسطين، وهذه الحالة تأتي بعد حل السلطة التشريعية واستهداف السلطة القضائية؛ وهذه إجراءات غير صحيحة ولا تخدم المجتمع الفلسطيني، وتعرض السلم الأهلي للخطر.
الكرامة وتكميم الأفواه
من جهته، طالب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان السلطة بالإفراج الفوري عن الناشط بنات، مؤكدًا أن "الكرامة والحرية تتنافى وسياسة تكميم الأفواه وملاحقة النشطاء".
وتساءل الشيخ عدنان في تصريحات صحفية، أمس، قائلاً: "من يفخر بانتصاره الدبلوماسي على الاحتلال لماذا يخشى الكلمة؟".
وحيا عدنان الصحفية سليمان على كلماتها الحرة الرافضة للتنسيق والعلاقة مع المحتل ووصفها الانتصار بالسقوط، مثمنًا موقف كل الصحفيين المنحازين للهم الوطني الفلسطيني ومن لا يخشون قول كلمة الحق والتعبير عن حال الأغلبية الفلسطينية.
من جهتها، أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اعتقال أجهزة أمن السلطة الناشط بنات، داعيةً إلى إطلاق سراحه فورًا والتوقّف عن هذه السياسة القمعيّة.
ودعت الجبهة في بيان لها، قيادة السلطة وأجهزة أمنها إلى وقف هذه السياسة غير المجدية التي تنتهك باستمرار القوانين الفلسطينيّة المؤكدة على حرية الرأي والتعبير، منبهة إلى أن "هذه السياسة سترتد وستهدم المعبد على صانعيها".
وأضافت أنه "بدلًا من أن تشغل السلطة وأجهزتها الأمنية نفسها في ملاحقة ومطاردة واعتقال الأصوات الحرة التي تُعبّر عن موقف الإجماع الوطني المناهض والرافض لنهج السلطة، عليها أن تقلع تمامًا عن هذا النهج السياسي المدمّر والذي ألحق ضررًا بالغًا بالقضية الفلسطينية والعلاقات الوطنية، وشكل ربحًا صافيًا للعدو الصهيوني ومخططاته التصفوية الاستيطانية التهويدية على الأرض".
وحذَّرت الجبهة السلطة من مغبة استمرار ممارساتها القمعية واعتقالاتها بحق الناشطين والمعارضين لسياساتها، عادة أن "التصدي للممارسات القمعيّة والنهج السياسي التفريطي الذي عبرت السلطة عنه بالعودة للعلاقات مع الاحتلال والتنسيق الأمني، مسؤولية وطنية وشعبية عاجلة لوضع حد لهذا الانحدار الخطر".