ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، اليوم الأربعاء 28-9-2016، القبض على مالك وطاقم مركب الهجرة غير الشرعية الغارق قبالة سواحل مدينة رشيد، شمالي البلاد، الأربعاء الماضي، والذي راح ضحيته 204 أشخاص، بحسب أحدث حصيلة رسمية صدرت مساء أمس الثلاثاء.
ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، اليوم، عن اللواء علاء الدين شوقى، مدير أمن البحيرة قوله، إن "الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط 15 شخصًا هم طاقم المركب والسماسرة المتورطين فى الحادث".
وأوضح أنه "عقب انتشال المركب الغارقة بمعرفة القوات البحرية وحرس الحدود (أمس) تبين أنها مسماه (الرزق بإذن الله)، ملك علي.ع.م المقيم بدمياط (شمالي البلاد)".
وأضاف: "إنفاذًا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهمين بتلك الواقعة، تم ضبط مالك وطاقم المركب الغارقة، بالإضافة إلى أطقم المركبين المستخدمين بنقل المهاجرين من الشاطئ للمركب الغارقة وجميعهم من رشيد"، حسب المصدر ذاته.
وأشار شوقي، إلى أنه "تم إلقاء القبض على سماسرة الهجرة غير الشرعية المشاركين بتلك الواقعة ومن بينهم عطية.ع.ح (31 عامًا– صياد) ، ونعمة.م.ع (37 عامًا – صياد) ومقيما بكفر الشيخ، وبحوزة الثانى مبلغ مالي قدره 120 ألف جنيه (13.5 ألف دولار)، وحاسب آلي (لاب توب) وهاتف محمول.
ولفت إلى أنه "بمواجهة المتهمين، اعترفوا باشتراكهم في ارتكاب الواقعة، بتحصيلهم علي المبالغ المالية المضبوطة لديهم من أهالي المجني عليهم نظير تهجير أنجالهم بطرق غير شرعية لدول أوروبية، وجار تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة للتحقيق".
والأربعاء الماضي، غرق قارب يقل مئات من المهاجرين غير الشرعيين من مصر، والسودان، وإريتريا، والصومال، في البحر الأبيض المتوسط، شمالي مصر، أمام سواحل مدينة رشيد، بمحافظة البحيرة المصرية.
وحسب مسؤول مصري محلي، فإن عدد ضحايا قارب الهجرة غير الشرعية شمالي البلاد، الأربعاء الماضي، ارتفع إلى 204 غرقى، فيما تحدثت أرقام رسمية سابقة عن إنقاذ 164 شخصاً آخرين كانوا على متن القارب الغارق.
وحتى (الساعة 55: 9 تغ) اليوم الأربعاء، لم تحسم السلطات المصرية رسميًا عدد مستقلي القارب الغارق، غير أن الوكالة المصرية الرسمية للأنباء ذكرت في بداية الحادث أن القارب كان يقل 600 شخص (مصريين وأفارقة)، فيما قالت تقارير صحفية أخرى، إنهم يتجاوزون 350 شخصًا.
وتعتبر سواحل مصر، إحدى المحطات الرئيسية للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا. وخلال الشهور الثلاثة الأخيرة، أعلن المتحدث باسم الجيش المصري، العميد محمد سمير، في بيانات منفصلة عن أكثر من 12 واقعة توقيف لمهاجرين غير شرعيين كانوا في طريقهم لدول أوروبية، بعدد إجمالي تجاوز 2000 شخص.
