دعت منظمة "العفو الدولية"، اليوم الخميس، قادة دول مجموعة "العشرين" إلى الضغط على السلطات السعودية لإطلاق سراح "نشطاء وناشطين" وصفتهم بـ "الشجعان" يقبعون خلف القضبان في المملكة.
وتستضيف العاصمة الرياض، عبر الاتصال المرئي، أعمال الدورة الـ 15 لاجتماعات قمة قادة "مجموعة العشرين"، يومي 21 و22 تشرين ثاني/نوفمبر 2020، برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز.
وقالت المنظمة، في بيان لها، عبر موقعها الالكتروني: "إن القادة الذين يشاركون في القمة الافتراضية، يجب أن يحمِّلوا سلطات هذا البلد المسؤولية عن نفاقها المخزي بشأن حقوق النساء"، على حد وصفها.
وأضافت: "يحتل موضوع تمكين النساء مكانة بارزة في جدول أعمال قمة العشرين بالسعودية، بالرغم من أن الناشطات اللاتي تزعّمن الحملات المطالبة بحقوق النساء يقبعن في السجون أو يواجهن المحاكمات".
وتابع البيان "بدلًا من مجاراة حكومة السعودية في ما تردده من عبارات براقة عن تمكين المرأة، يتعين على قادة مجموعة العشرين أن يغتنموا مناسبة القمة للدفاع عن الناشطات والناشطين الشجعان، صناع التغيير الحقيقيين القابعين خلف القضبان".
وأوضحت أن بعض الناشطات تواجهن تهمة الاتصال بوسائل إعلام أجنبية ومنظمات دولية، بينها منظمة العفو الدولية، فيما تتهم أخريات بتعزيز حقوق المرأة والدعوة إلى إنهاء نظام وصاية الرجال على النساء"، وفق المنظمة.
وختمت المنظمة بيانها بالقول: "نحثّ قادة مجموعة العشرين على المجاهرة بمعارضتهم لهذا النفاق المخزي. لا يزال ناشطو وناشطات حقوق الإنسان يكافحون من أجل إرساء حقوق الإنسان في السعودية. هم الأصوات الحقّة المطالبة بالإصلاح، وينبغي الاستماع لهم، لا إيداعهم في السجون".
وتواجه الرياض انتقادات دولية حيال أوضاع حرية التعبير، وحقوق الإنسان، الا أنها تنكر ذلك وتقول إنها "تنفذ القانون بشفافية".
وتضم المجموعة كلا من الولايات المتحدة وتركيا وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وجنوب أفريقيا والسعودية وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي.