قرأ اختصاصيون اقتصاديون في إعلان السلطة الفلسطينية عودة التنسيق الأمني مع الاحتلال وما ينضوي في إطار ذلك من إعادة تسلم أموال المقاصة، بأن السلطة تعيد التكرار لتجارب أثبتت فشلها، وأنها "عادت بخُفي حنين" دون تحقيق أي مكاسبة اقتصادية، بيد أن ذلك أثبت أن السلطة مكبلة فعلًا ولا تستطيع الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال.
وكان أعلن رئيس هيئة الشؤون المدنية برام الله حسين الشيخ أول من أمس، عودة العلاقات مع الاحتلال كما كان عليه الحال من قبل.
وفي 19 مايو الماضي، أعلن رئيس السلطة محمود عباس، الانسحاب من الاتفاقيات والالتزامات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، على خلفية تهديدات الاحتلال بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وترفض السلطة الفلسطينية تسلم عائدات المقاصة منذ مايو/ أيار الماضي، من الاحتلال تنفيذًا لإعلان الرئيس عباس؛ الانسحاب من الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية.
والمقاصة هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها حكومة الاحتلال نيابة عن السلطة، على واردات الفلسطينيين من الاحتلال والخارج، مقابل عمولة 3%.
وأكد الاختصاصي الاقتصادي د. نور أبو الرب أن السلطة الفلسطينية غير قادرة على الانعتاق اقتصاديًّا عن الاحتلال، لعدة عوامل، أولها تحكم الاحتلال بأموال المقاصة التي تشكل نسبة (70%) من إيرادات السلطة، وتحكم الاحتلال بالمعابر، ومن ثم بالصادرات والواردات، وسرقة الموارد الطبيعية.
وبين أبو الرب لصحيفة "فلسطين" أن السلطة تأخذ خطوات بشكل غير مدروس، في التعاطي مع أزماتها المالية والاقتصادية، وهذا يجعلها في كل مرة تفشل في تحقيق مكاسب وتعود "بخفي حنين" في إشارة إلى عدم تحقيقها نتائج إيجابية.
وأشار أبو الرب إلى أن الوقت الذي أوقفت فيه السلطة تسلم أموال المقاصة لم يكن في صالحها حيث إنه شهد تطبيع عربي مع الاحتلال، وانشغال العالم في مواجهة جائحة كورونا، والتي تسببت في خسارة كبيرة للاقتصاد الفلسطيني، فضلًا عن انشغال الولايات المتحدة الأمريكية في انتخاباتها الرئاسية.
من جانبه قال الاختصاصي الاقتصادي خالد أبو عامر :"إن السلطة تعيد التكرار لتجارب أثبتت فشلها في السابق، فحتى وقت قريب استخدمت السلطة ذات السياسة وهو رفض تسلم أموال المقاصة في العام الماضي، ولكن كان ضمن نطاق توجهات اقتصادية -تطبيق خطة الانفكاك التي ينادي بها رئيس الحكومة محمد اشتية أكثر منها سياسية- كما هو الحال في العام الجاري.
وأضاف أبو عامر لصحيفة "فلسطين" أن الفشل يتمثل بأمرين أن تقدير السلطة بأنها قادرة على الصمود دون الحاجة للاحتلال كان محض افتراء وتقدير خاطئ، إذ إن العلاقة العضوية بين الطرفين والتي ترسخت بفعل اتفاقية باريس وملحقاتها كانت سببًا في تثبيت "تل أبيب" سياسة تشديد الخناق على مصادر تمويل السلطة ماليًّا.
التقدير الثاني -حسب أبو عامر- كان بخطأ السلطة بأن الموقف العربي لم يكن لصالحها، حيث كان قرار وقف استلام المقاصة مرهونًا باستمرار تدفق الأموال من الدول العربية.
ولفت إلى أن التوقعات بإنهاء الأزمة المالية للسلطة بعودة أموال المقاصة سيكون بعيدًا ما لم يقترن بعودة المساعدات المالية العربية والأمريكية، فحجم الديون والالتزامات على السلطة أكبر بأضعاف مما توفره أموال المقاصة.
وبين أن السلطة استدانت في هذا العام من البنوك (600) مليون دولار، وحجم المستحقات على الموظفين تتجاوز (500) مليون دولار والتزامات الوزارات دون الرواتب تصل إلى (400) مليون دولار.
وتوقع أبو عامر أن تضخ السلطة (250) مليون دولار في غزة ضمن مستحقات الموظفين ودفعة الشؤون الاجتماعية، وفي الضفة سيصل الرقم إلى (550 أو 600) مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذه التدفقات ستعمل على دفع عجلة الاقتصاد نحو النمو خلال الربع الأول والثاني من العام القادم.
ولفت أبو عامر -وفق معلومة حصل عليها- إلى أن السلطة قررت دمج كادر الأسرى والشهداء التابعين لفصائل فتح ومنظمة التحرير في الوزارات المختلفة، لتجاوز نقطة الخلاف مع الاحتلال، وأن المتوقع أن يستثنى أسرى حماس والجهاد.
