يعتزم عدد من الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، المقطوعة رواتبهم مقاضاة رئيس السلطة محمود عباس، لأجل الحصول على حقوقهم المالية.

وقال منسق أهالي الأسرى المقطوعة رواتبهم داخل سجون الاحتلال، جواد عويضة: إن الأسرى يبحثون الآن عن جهة قانونية أو محامٍ من أجل التوجه إلى القضاء في الضفة الغربية المحتلة لمقاضاة عباس.

وأضاف عويضة لصحيفة "فلسطين": إن الأسرى داخل السجون والمحررين قرروا مقاضاة عباس؛ نظرًا لاستمرار قطع رواتبهم منذ سنوات دون أي مسوغ قانوني.

وأكد الأسير المحرر أن استمرار السلطة قطع رواتب الأسرى داخل سجون الاحتلال تسبب في أزمة مالية خانقة لهم ولعائلاتهم، إضافة إلى أن ذلك مخالف للقانون الأساسي الفلسطيني.

ويتكفل قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004، بحياة كريمة للأسرى وعائلاتهم، ويصنفهم بوصفهم شريحة مناضلة وجزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع الفلسطيني، مع تأمين مخصص شهري لهم وهم داخل سجون الاحتلال وخارجها.

ورغم نصوص القانون الواضحة التي تنص على حق الأسرى في المخصص الشهري، فإن رئيس السلطة استخدم هذه الورقة لتحقيق مصالح سياسية من خلال قطع رواتب المئات منهم؛ وفق مراقبين.

وأفاد المستشار القانوني عبد الله شرشرة أنه بحسب اللائحة التنفيذية لقانون الأسرى والمحررين الفلسطيني، يحصل الأسرى المحررون الذين أمضوا خمس سنوات فما فوق على درجات وظيفية ذات طابع مدني أو عسكري، وما يقابلها من راتب يحدد حسب سلم الرواتب للوظائف المعمول به من قبل وزارة المالية.

وذكر شرشرة لصحيفة "فلسطين": أنه بحسب المادة (8) من القانون يوقف صرف الراتب المقطوع عن الأسير المحرر في حالات منصوص عليها، أولها: إذ مارس الأسير أو اتضح أنه يمارس مهنة أخرى تدر عليه أجرًا دوريًّا.

ولفت إلى أنه إذا أعيد أسره من قبل جيش الاحتلال مجددًا، يحول في هذه الحالة إلى متضرر ويعتمد الراتب المصروف من وزارة شؤون الأسرى والمحررين.

وينص قانون الأسرى والمحررين المذكور، على أنه يوقف صرف الراتب المقطوع عن الأسير المحرر إذا مارس وظيفته في حالة وجود شاغر في إحدى المؤسسات أو الأجهزة أو الوزارات الحكومية وينتقل بذلك إلى ملاك الجهة المعنية ويحصل على راتب كامل.

ومن الحالات التي يذكرها القانون إذا طلب من المحرر الالتحاق بإحدى الجهات الرسمية التي بها شواغر، ورفض الامتثال لهذا الطلب "هذه هي الحالات التي يتم فيها وقف راتب الأسير بحسب القانون، أما الانتماء السياسي، فهو لا يعد سببًا قانونيًّا لقطع الراتب الخاص بالأسرى، بل يعد انتهاكًا دستوريًّا لحقوقهم"، والحديث لشرشرة.

ونبه شرشرة إلى أن قانون الأسرى والمحررين يلزم السلطة أن تصرف لكل أسير راتبًا شهريًّا يحدده النظام، ويكون مربوطًا بجدول غلاء المعيشة، مع صرف جزء من راتب الأسير لأفراد عائلته طبقًا لمعايير النفقة القانونية المعمول بها، وتحديد الأسير في حال عدم تحرره وكيله في استلام راتبه الشهري أو ما تبقى منه.

وأضاف: يجب على السلطة وفق القانون، تأهيل الأسرى المحررين، وتأمين الوظائف لهم وفقًا لمعايير تأخذ بعين الاعتبار السنوات التي أمضاها الأسير في السجن وتحصيله العلمي، وذلك وفق نظام يصدره مجلس الوزراء.

وأقدمت السلطة على قطع رواتب المئات من الأسرى داخل سجون الاحتلال ومئات آخرين من المحررين والجرحى وأهالي الشهداء منذ عام 2007، وضاعف أعداد المقطوعة رواتبهم نهاية 2019م.

كما قطعت السلطة، رواتب أكثر من 5 آلاف من موظفي السلطة بغزة، يعملون في القطاعين المدني والعسكري، بحجة انتماءاتهم السياسية.