خمسة مخيمات في الضفة الغربية المحتلة لا تعترف بها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ولا يتلقى اللاجئون فيها أي خدمات، في حين يتم الاعتراف بهم كلاجئين هجروا من بلداتهم وقراهم المحتلة عام 1948.
وأقيمت تلك المخيمات على أطراف المدن والقرى بالضفة الغربية ولم تعترف بها "الأونروا"، وأكبر تلك المخيمات، حسب دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير، مخيما سلواد وقدورة في رام الله، إلى جانب مخيمات بير زيت وعين عريك بالمدينة، ومخيم عسكر الجديد في نابلس.
وتعرف "الأونروا" اللاجئين بأنهم الأشخاص الذين كانوا يقيمون في فلسطين خلال الفترة ما بين حزيران 1946 وحتى أيار 1948، والذين فقدوا بيوتهم ومورد رزقهم نتيجة نكبة 1948.
وتعد الخدمات التي تقدمها "الأونروا" متاحة لكل أولئك اللاجئين الذين يقيمون في مناطق عملياتها والذين ينطبق عليهم هذا التعريف والذين هم مسجلون لدى الوكالة وبحاجة إلى المساعدة.
ووفقا لتعريف "الأونروا"، فإن المخيم هو عبارة عن قطعة من الأرض تم وضعها تحت تصرف الوكالة من قبل الحكومة المضيفة بهدف إسكان اللاجئين الفلسطينيين وبناء المنشآت للاعتناء بحاجاتهم. أما المناطق التي لم يتم تخصيصها لتلك الغاية فلا تعتبر مخيمات.
ويوجد في الضفة الغربية 19 مخيما رسميا تعترف بها "الأونروا"، في حين يعيش المعظم الآخر في مدن وقرى الضفة الغربية.
مدير عام دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد حنون، أكد أن المخيمات الخمسة غير المعترف بها من "الأونروا"، سكانها جميعهم لاجئون مهجرون من ديارهم، ولديهم بطاقات تموين من وكالة الغوث.
وقال حنون في حديثه لصحيفة "فلسطين" إن المخيمات المعترف بها هي التي تقدم فيها وكالة الغوث خدماتها للاجئين، فيما غير المعترف بها يتلقى اللاجئون فيها الخدمات في مخيمات أخرى كما الحال مع سكان المخيمات الخمس.
وأضاف أن المخيمات التي تم بناؤها بعد عام 1948 بنيت على أراضي مواطنين وأخرى حكومية، ويوجد فيها لجان شعبية تدير أوضاع المخيم ورصد احتياجاته، كما تقدم الوكالة بعض الخدمات فيها كالمدارس وبعض العيادات الصحية.
وأوضح أن عدم اعتراف "الأونروا" بتلك المخيمات لا ينتقص من حقوق وجود المخيم من الأساس أو اللاجئين الذين يقطنونه، فهم لاجئون مسجلون لدى الوكالة.
الباحث في شؤون اللاجئين طه البس، يؤكد أن المخيمات غير المعترف بها أقيمت عام 1967 على أراضي غير مستأجرة من وكالة الغوث، وتم إنشائها بوضع اليد، ولكن تقديرا لحالة اللاجئين تم ربط الخدمات فيها في أقرب مخيمات لها من قبل "الأونروا".
وقال البس في حديثه لـ"فلسطين" إن سكان هذه المخيمات الخمسة يعانون من عدة مشاكل وتحديات، أبرزها قرارات عدم التصرف فيها كون الأراضي المقامة عليها المخيمات ليس مستأجرة من الوكالة الدولية بل تعود لعائلات، لذلك لا يسمح لهم البناء أو التوسع أو ترميم منازلهم المهترئة والقديمة.
وأوضح أن الرئيس الراحل ياسر عرفات أصدر قرارا يمنع أي من المواطنين التوجه للقضاء للمطالبة بإزالة بيوت اللاجئين من المخيمات غير المعترف بها أو أخذ الأراضي المقام عليها البيوت.
ولفت إلى أنه خلال الفترة الأخيرة توجهت عائلات إلى القضاء لمطالبة سكان بعض المخيمات غير المعترف فيها باسترداد أراضيهم.
وأشار إلى أن الخدمات التي يحتاجها سكان المخيمات الخمسة يتم الحصول عليها من المخيمات المجاورة لها، بمعنى أن سكان مخيم قدورة يتم ربطهم مع مخيم الأمعري، ومخيم عسكر الجديد بمخيم عسكر القديم.
وكالة الغوث تؤكد أن قطع الأراضي التي أنشأت المخيمات فوقها هي أراض حكومية أو أنها في معظم الحالات أراض استأجرتها الحكومة المضيفة من أصحابها الأصليين، وهذا يعني أن اللاجئين في المخيمات لا "يملكون" الأرض التي بني عليها مسكنهم، إلا أن لديهم حق "الانتفاع" بالأرض للغايات السكنية.
