عبّر حزب الشعب الفلسطيني عن رفضه الشديد للسياسات والممارسات التي تتبعها بعض الشركات الكبرى للقطاع الخاص تجاه المواطنين، الأمر الذي يزيد من افقارهم ومعاناتهم اليومية. ودعا الحزب للتصدي لأي سياسة تؤدي إلى استغلال المواطنين أو زيادة الأعباء عليهم، مطالباَ الحكومة في رام الله وكل الهيئات الرقابية، بتحمل مسؤولياتها في هذا الشأن.
وقال حزب الشعب في بيان مكتوب، أمس، إن "هذه السياسات تؤدي إلى استغلال حاجة المواطنين لتلك الخدمات وإلى مضاعفة الأعباء الملقاة عليهم رغم الظروف الصعبة التي يعيشونها، وهو الأمر الذي يزيد من افقارهم وقهرهم وزيادة حدة معاناتهم اليومية".
وأضاف أن "تصاعد السخط الشعبي والاحتجاج تجاه هذه السياسات، له ما يبرره، وأن التعبير عن الاحتجاج أمر مشروع ولكل مواطن الحق في ممارسته بكل الوسائل السلمية والقانونية بعيدا عن العنف والعنف المضاد حتى من قبل تلك الشركات أو أي من طواقمها".
وأكد "ضرورة تطوير وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الشركات التي تحتكر قطاع الاتصالات وشبكات الأنترنت ومراجعة أسعار خدماتها وتخفيض أثمانها بصورة كبيرة، مثل رسوم الاشتراك وخط النفاذ وغيرها".
وطالب الحكومة وجهات الاختصاص كافة، بمراقبة الرسوم والتحقق من الاقتطاعات المالية التي تفرض على المشتركين دون علمهم أو طلبهم ووضع حد للارتفاع الباهظ في أسعار مجمل الخدمات.