أفادت بيانات رسمية، تسجيل ميزانية الكويت عجزا بقيمة 1.089 مليار دينار (3.57 مليارات دولار) خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021، وسط تداعيات كورونا وتأثيرها الحاد على الإيرادات العامة.

وحسب التقرير الشهري لوزارة المالية الكويتية، سجلت الميزانية فائضاً بقيمة 1.322 مليار دينار (4.33 مليارات دولار) بالفترة المماثلة من العام المالي الماضي.

وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/نيسان، وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة.

ويأتي العجز المسجل، رغم عدم استقطاع حصة صندوق احتياطي الأجيال التي تقدر بنحو 10 بالمئة من الإيرادات الحكومية، مقارنة مع استقطاع 490 مليون دينار (1.6 مليار دولار) بالربع الأول من 2019-2020.

وتراجعت الإيرادات بنسبة 72 بالمئة على أساس سنوي خلال فترة الأشهر الثلاثة نهاية يونيو/حزيران الماضي إلى 1.37 مليار دينار (4.49 مليارات دولار)، مقابل 4.9 مليارات دينار (16 مليار دولار) بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وأظهرت البيانات انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 71 بالمئة إلى 1.32 مليار دينار (4.32 مليار دولار)، من 4.56 مليارات دينار (14.94 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام السابق.

وعلى صعيد المصروفات، أشارت البيانات إلى تراجعها بنسبة 20.7 بالمئة إلى 2.45 مليار دينار (8.03 مليارات دولار)، مقابل 3.1 مليارات دينار (10.16 مليارات دولار) بالفترة المقارنة.

وتعيش الكويت إحدى أسوأ أزماتها الاقتصادية، بسبب تأثيرات فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط المصدر الرئيس لأكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية.

ولمواجهة الأزمة قررت الكويت خفض حجم النفقات بالميزانية العامة للسنة المالية 2020-2021 بنحو 945 مليون دينار (3.1 مليارات دولار) في ظل تداعيات غير مسبوقة.

كما عدلت تقديرات الميزانية الحالية، لتخفض المصروفات إلى 21.5 مليار دينار (70.4 مليار دولار)، والإيرادات إلى 7.5 مليارات دينار (24.57 مليار دولار) بنسبة تراجع 53 بالمئة عن الربط المستهدف مطلع العام.

ورفعت الحكومة الكويتية توقعاتها لعجز الميزانية العامة إلى 14 مليار دينار (45.68 مليار دولار) خلال العام الحالي الذي ينتهي في مارس/آذار المقبل، مقارنة مع 7.7 مليارات دينار (25.12 مليار دولار) المقدرة مطلع العام.