يُوشك الشهر السادس على الانتهاء، وما تزال أزمة أموال المقاصة تراوح مكانها، في حين تجد حكومة اشتية نفسها عاجزة عن تغطية العجز المالي، بعد أن وصلت إلى السقف الأعلى في الاستدانة واصطدمت جهود الوسطاء لحل أزمة المقاصة بموانع إسرائيلية.
فحكومة اشتية التي كانت تراهن على أن فوز "جو بايدن" بمقعد الرئاسة الأمريكية سيغير النظرة الأمريكية للقضية الفلسطينية، أصابها الإحباط من طول فترة تسليم وتسلم الإدارة الجديدة وما تشهده واشنطن من احتجاجات مناوئة لنتائج الانتخابات.
فعلى أي طريق ستتجه السلطة الفلسطينية في بحثها عمن يخرجها من عنق الزجاجة، وقتئذ إن الإيرادات المحلية التي تعتمد عليها في تغطية جزء من نفقاتها آخذة في التقلص تدريجيًا.
وكانت امتنعت حكومة رام الله عن تسلُّم أموال المقاصة منذ أيار/مايو تنفيذًا لقرار رئيس السلطة بوقف كل العلاقات مع الاحتلال، رفضًا لـ"صفقة ترامب نتنياهو التصفوية".
وحسب بيانات وزارة المالية برام الله فإن حجم أموال المقاصة المتراكمة لدى الاحتلال مع نهاية أيلول بلغ (2.5) مليار شيقل بالإضافة إلى (500) مليون محتجزة من العام الماضي.
الاختصاصي الاقتصادي د. نصر عبد الكريم، يرجح أن تبقى حكومة اشتية تراوح مكانها دون أي حلول لأزمتها المالية وذلك لعدة أسباب، منها فشل جهود الوسطاء العرب والغرب في الوصول إلى حل للإفراج عن أموال المقاصة.
وقال عبد الكريم لـ"فلسطين": إن الرهان على الإدارة الأمريكية الجديدة في تغيير سياستها تجاه الفلسطينيين في الوقت الراهن غير منطقي، حيث إن الرئيس الجديد ما زال يواجه سابقه ترامب، وسيكون أمام تحديات بلاده الداخلية مثل جائحة كورونا، ومعالجة الأزمة الاقتصادية، والهجرة.
وإزاء ذلك رجح عبد الكريم أن تبقى أزمة أموال المقاصة عالقة مع نهاية العام الجاري، إلا إن حدث أمر طارئ خالف كل التوقعات.
وبين عبد الكريم أنه على الرغم من عودة بعض الأنشطة التجارية والصناعية للعمل تدريجيًا في الضفة الغربية وانعكاس ذلك على تحسن في تحصيل الإيرادات، فإن ذلك غير كافٍ، لأن الإيرادات في الأوقات الطبيعية لا تتعدى (30%) بيد أن نفقات السلطة شهريًّا تفوق (1.2) مليار دولار.
ووفق مالية رام الله فإن الدين العام المستحق على الحكومة ارتفع خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة (11%) ليصل إلى (11.35) مليار شيقل، موضحة أن إجمالي الدين المحلي بلغ قرابة (6.6) مليارات شيقل، أما الدين الخارجي بلغ نحو (4.45) مليار شيقل.
من جهته عدَّ الاختصاصي الاقتصادي خالد أبو عامر أنه لم يعد استمرار أزمة أموال المقاصة مرهونًا بقرار السلطة، بل بيد الاحتلال الإسرائيلي وأن الكرة الآن في ملعب الأخير.
وأوضح أبو عامر لصحيفة "فلسطين" أنه في الأشهر الثلاثة الأخيرة بدت السلطة تحاول الخروج من عنق الزجاجة في بحثها عن مصادر تمويلية، فتوجهت لكلٍّ من دولة قطر والسعودية لطلب الحصول على قرض بقيمة 300 مليون دولار على أن تكون ضمان سدادها من أموال المقاصة إلا أن هذا الخيار فشل بسبب الرفض الإسرائيلي على تلك الدولتين.
وأضاف أنه في إطار ذلك أبدت السلطة استعدادًا عبر إشارات لمسؤوليها بأنها ستنهي أزمة المقاصة من طرفها، ولكن كانت المفاجأة أن (تل أبيب) هي من تعارض تحويل الأموال.
وذكر أبو عامر أن معلومات لديه تشير إلى أن السلطة وقعت يوم الأحد الماضي على تسوية هذه الأموال ووقعت إيصالات لتسلُّمها، والكرة الآن بالملعب الإسرائيلي إما أن يوافق أو لا.
وبين أنه بموجب المعلومات التي بحوزته فإن ثلث هذه الأموال أي ما قيمته (300) مليون دولار، ستذهب للبنوك التي اعتمدت عليها السلطة لدفع فاتورة الرواتب.
ويرى أبو عامر أنه نتيجة لذلك بات قرار السلطة حاسمًا فيما يخص إنهاء هذه الأزمة بغض النظر عن هوية الرئيس الأمريكي لأن الخيارات باتت شبه معدمة لدى السلطة إما أن تنهار وإما أن تتحمل تكاليف سياسية للاحتلال سواء بالعودة للمفاوضات أو القبول بأي حلول مطروحة للتسوية.
وحسب أبو عامر إن (500) مليون دولار هي مستحقات الموظفين على الحكومة منذ بدء أزمة المقاصة في مايو الماضي، و(600) مليون دولار حجم الاقتراض الطارئ من البنوك، و(400) مليون حجم النفقات المؤجلة المستحقة للهيئات المحلية والخارجية.