ارتفع عدد اللاجئين الذين وصلوا إلى ولايتي "القضارف وكسلا" السودانيتين، إلى 24 ألف شخص، جرّاء النزاع المسلّح في إقليم تيغراي الإثيوبي.
وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، فإنّ مفوّض مفوضية شؤون اللاجئين السودانية (حكومية)، عبد الله سليمان، عقد اجتماعاً، أمس السبت، مع مساعد ممثّل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في السودان، هيسي مان، والمسؤولين في وزارة الصحة بولاية القضارف.
وذكرت الوكالة أنّ الاجتماع بحث التدخلات التي جرت لإعانة هؤلاء اللاجئين، والخطوات المطلوبة لمقابلة الزيادة المطّردة في أعدادهم.
وأضافت: "ارتفع عدد اللاجئين الإثيوبيين الذين وصلوا إلى ولايتي القضارف وكسلا جراء الحرب الدائرة في إقليم تيجراي، حتى يوم السبت إلى 24 ألفاً و944 لاجئاً".
وأعلن السودان، الخميس، عبور 11 آلاف نازح إلى أراضيه عبر حدوده الشرقية، بسبب الصراع في إقليم تيغراي.
من جانبه، ناشد مفوّض مفوضية شؤون اللاجئين السودانية، عبد الله سليمان، المنظمات العالمية والمجتمع الدولي التحرّك العاجل لتقديم الدعم إلى اللاجئين الفارّين من الحرب في إقليم تيغراي.
وأضاف، بحسب المصدر ذاته، أنّ "الأوضاع في تفاقم مستمرّ، وهو ما يستدعي تضافر الجهود لاحتواء هذه الأوضاع".
من جانبه، أوضح مساعد ممثّل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في السودان، هيسي مان، بحسب الوكالة الرسمية، أنّ الأولوية القصوى حالياً هي توفير المأوى والمأكل والمشرب لهؤلاء اللاجئين، وترحيلهم إلى مناطق آمنة وبعيدة من الحدود.
والسبت، أعلن هيسي مان "صعوبة الموقف" في معسكر سوداني يستقبل اللاجئين الإثيوبيين، الفارين من النزاع المسلح في إقليم تيغراي، شمالي بلادهم.
جاء ذلك خلال زيارته معسكر منطقة "حمداييت"، الذي يستقبل الإثيوبيين الفارين.
وبدأت في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، مواجهات مسلّحة بين الجيش الإثيوبي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي" في الإقليم.
وهيمنت الجبهة الشعبية على الحياة السياسية في إثيوبيا لنحو 3 عقود، قبل أن يصل آبي أحمد إلى السلطة عام 2018، ليصبح أول رئيس وزراء من عرقية "أورومو".
و"أورومو" أكبر عرقية في إثيوبيا بنسبة 34.9 بالمائة من السكان، ويبلغ عددهم نحو 108 ملايين نسمة، فيما تعدّ "تيجراي" ثالث أكبر عرقية بــ7.3 بالمائة.
وانفصلت الجبهة، التي تشكو من تهميش السلطات الفيدرالية، عن الائتلاف الحاكم، وتحدّت آبي أحمد بإجراء انتخابات إقليمية في سبتمبر/ أيلول الماضي، اعتبرتها الحكومة "غير قانونية"، في ظلّ قرار فيدرالي بتأجيل الانتخابات بسبب جائحة كورونا.
