مجزرة منسية لم يتطرق لها الكثير من وسائل الإعلام سواء المحلية أو العربية، ولم تجد مكاناً بين الباحثين والمراكز الحقوقية، أو حتى الجهات الرسمية، إنها مذبحة خان يونس عام 1965 التي قتل خلالها جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 600 مواطن بينهم نساء وأطفال في يوم واحد.
بلدية خان يونس الجهة الوحيدة التي تحيي كل عام ذكرى المجزرة بإطلاقها فعاليات عدة في المدينة، وفي الأماكن التي وقعت بها المجزرة، مع سعيها إلى إعداد ملف قانوني كامل حول ما حدث.
رئيس البلدية علاء الدين البطة، أكد أن ما حدث في المدينة عام 1965 من مجزرة وجريمة مركبة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، منسي من الإعلام، لذا تسعى البلدية لتمديد فعاليات الذكرى السنوية لمدة 10 أيام.
وقال البطة في حديثه لـ"فلسطين": "من باب الوفاء للشهداء والتذكير بما حدث معهم، ووفاءً للجيل، أطلقنا فعاليات عدة في ذكرى المجزرة التي بدأت في الثالث من نوفمبر عام 1956 وهو تاريخ العدوان الثلاثي على مصر، واستمرت لقرابة 13 يوما".
وأضاف البطة: "في ذلك الوقت مارست سلطات الاحتلال الإسرائيلي إرهاب الدولة بكل معنى الكلمة، وكان واضحاً عبر قتل كل ما هو متحرك، حيث فوجئ المواطنون أن الاحتلال يدخل قطاع غزة عبر خدعة من خلال رفع أعلام الجيوش العربية، ثم استباحة دماء الناس، وقتْل نساء وأطفال وشيوخ".
وتابع البطة": "في حينها بدأ جيش الاحتلال بالمناداة عبر مكبرات الصوت على المواطنين من هم في عمر 15 عاماً حتى 50 عاماً، وخرجت الناس مكرهة، تحت سيف القوة والبطش، حيث تركز أول الأماكن التي شهدت عمليات القتل، في قلعة برقوق، ونهاية شارع جلال وسط المدينة، وعيادة الوكالة في المخيم، ومنطقة عمار جاسر، والساقية في بني سهيلاً، وفي السطر الغربي، وخزاعة، وعبسان الجديدة، وعلى شاطئ البحر".
وبين أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ذلك الوقت، قتلت الرجال أمام النساء، وكذلك أطلقت النار على كل امرأة حاولت حماية ابنها أو زوجها أو شقيقها، حيث استشهدت 20 سيدة فلسطينية في المدينة.
وأشار إلى أن عدد الشهداء الذين سقطوا من جراء المجزرة في حينها وصل إلى أكثر من 600 شهيد، في حين كان عدد سكان مدينة خان يونس 5 آلاف مواطن، ما يعنى أن 12% من سكان المدينة استشهدوا.
ولفت إلى أن ما حدث خلال المجزرة هو إبادة جماعية بكل معنى الكلمة من قبل جيش الاحتلال، حيث تعد من أبشع الجرائم التي تؤكد وحشية الاحتلال.
تفاصيل الجريمة
ونقل البطة شهادة أحد الأطباء العاملين لدى وكالة الغوث ومستشفى ناصر في وقت المجزرة، حيث هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفى، وقامت بقتل العاملين والأطباء، والمرضى، ومرافقيهم بعدد من الرصاصات.
وبين أن معظم من جرى قتلهم تم إفراغ مخازن أسلحة بالكامل في أجسادهم حتى لا يكون هناك أي أمل لهم بالحياة، ثم تم نقلهم إلى غزة عبر العربات التي جرتها الحيوانات.
وذكر أن العائلات واجهت صعوبة وخطرا في دفن الشهداء، وهو ما جعل النساء مضطرة إلى الخروج خلال منع التجوال لدفن الشهداء، من خلال وضعهم داخل بطانيات، ثم على سلالم خشبية تم سحبهم إلى المقبرة لدفنهم.
وأوضح البطة أن مجزرة خان يونس لم تقتصر على أبناء المدينة، حيث قتل جيش الاحتلال العشرات من عناصر الجيش المصري في المدينة بعد اشتباكات وقعت في بعض المناطق، إضافة إلى مهاجمة الاحتلال لأحد الخنادق.
وذكر رئيس بلدية خان يونس أنهم يسعون لأخذ شهادات من بقوا أحياء، وتشكيل لجنة من أهالي خان يونس والباحثين والكتاب، لجمع شهادات، وتجهيز فيلم وثائقي ليوثق المجزرة، وإعداد وثائق لملاحقة قادة الاحتلال ومحاسبتهم ومعاقبتهم.
وأشار إلى أن الجرائم في القانون لا تسقط بالتقادم، وجرائم الحرب في روما وثقت الجرائم القديمة، وهناك متسع من الملاحقة.
وأردف البطة بالقول: "نجهز ملف كامل لملاحقة الاحتلال على جرائمه، وتوثيقها محلياً حتى يتسنى تقديمهاً دولياً، ولكن التوثيق يحتاج إلى جهد جمعي من السلطة والجميع، وجمع شهادات كل من عاصر المجزرة".
وكشف أن الأمم المتحدة وثقت استشهاد 275 مواطنا فلسطينيا فقط في هذه المجزرة، ولكن ذلك غير دقيق، فهناك أكثر من 600 مواطن استشهدوا، لذا هذا يتطلب من بعثة فلسطين في الأمم المتحدة رفع رقم الشهداء الحقيقي، ضمن الآليات الدولية التي يتم التعاطي معها، والإجراءات المتفق عليها أمميا.